قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الفجوة الرئيسية التي تفصلنا عن تطورات الاقتصاد العالمي تتعلق في الأساس برأس المال البشري، حيث صارت المعرفة والابتكار، لا التصنيع أو الخدمات، هما المولد الأكبر للقيمة المضافة العالية في ظل تسارع الظاهرة المسماة بالثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المختلفة .. وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته بالقمة التنموية الاقتصاديةالمنعقدة ببيروت بمشاركة 20 دولة عربية صباح اليوم الأحد، إن الاستعداد لمواجهة تبعات هذه الثورة التكنولوجية يتعين أن يحتل صدارة أولوياتنا في المرحلة القادمة، ويتطلب الأمر جهداً أكبر في تضييق الفجوة الرقمية مع مناطق العالم الأخرى، فلا زال أكثر من نصف سكان العالم العربي غير متصلين بالانترنت موضحا إن سكان العالم العربي هم من أكثر سكان العالم شباباً، وإن لم نحسن استغلال هذه "النافذة الديموغرافية " فسوف تتحول هذه الكتلة الشبابية إلى عبء على الاقتصادات، بل ومحرك للاضطرابات، وعلى الأرجح بيئة خصبة لشتى صنوف التطرف الديني والسياسي. ولفت النظر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الى إن النمو المنشود أداته الإنسان وغايته ايضا الإنسان، ولا يتحقق سوى بالاستثمار في الإنسان تعليماً وصحة غذاء وكساء ثقافة ووعياً والمفتاح هنا هو التعليم الذي يُعد العامل الأساسي في بناء ومراكمة رأس المال البشري، مشيرا الى إن العالم العربي يحتاج وقفة حقيقية مع النفس في شأن تدني مستويات التعليم واطراد التدهور فيها والأخطر هو اتساع الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وضعف العلاقة بين مخرجات التعليم ومقتضيات النمو الشامل. وتابع أبو الغيط قائلا:-"اذاكنا نتحدث عن التعليم ومخرجاته، فلا نُغفل الدور المحوري للمنظومة التعليمية –وكذا الأجهزة الإعلامية- في مواجهة الفكر المتطرف وفي بناء وعي اجتماعي حقيقي رافض للغلوّ والتشدد بكافة مظاهره وأشكاله" وأشار أبو الغيط الى أن الإسراع بانتشال أكبر عدد من السُكان من هوة الفقر المدقع هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب، حيث إن نحو 20% من سكان العالم العربي يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد، والذي يُقاس ليس فقط بمؤشرات الدخل، وإنما بفرص التعليم وتوفر الرعاية الصحية وظروف المعيشة ، موضحا ان الدول العربية حققت نجاحات مشهودة في تقليل حدة الفقر المدقع، ولكن كتلة معتبرة من السكان في عدد من الدول العربية لا تزال تتركز حوله، وقد قامت الأمانة العامة هذا العام، وبالتعاون مع الأممالمتحدة، بإصدار تقرير وافٍ ومدقق حول "الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد" يتضمن عدداً من التوصيات والأفكار الجديرة بالنظر والاعتبار.
