تشهد العاصمة اللبنانيةبيروت، اليوم الأحد، أعمال الدورة الرابعة من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وسط توافق عربي على البنود ومشروعات القرارات خلال اجتماع وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة. وكانت القمة العربية الاقتصادية الأولى قد استضافتها دولة الكويت عام 2009، في حين استضافت مصر بمدينة شرم الشيخ الدورة الثانية من القمة عام 2011، فيما عُقدت الدورة الثالثة في الرياض بالمملكة العربية السعودية عام 2013. وأكد الأمين العامة لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمرات ولقاءات متعددة عقدها بالأمس عقب اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن البنود ومشروعات القرارات البالغ عددها نحو 29 مشروعا وبندا، تم إقرارها بالكامل ورفعها إلى القمة، سواء البنود الاقتصادية أو الاجتماعية، وأنه لم تكن هناك أية خلافات حادة أو صعوبة في إقرار هذه القرارات. وقد بدأ رؤساء الوفود الرسمية لممثلي الدول العربية خلال اجتماع القمة الذي سينعقد غدا، في الوصول إلى بيروت اعتبارا من صباح اليوم السبت، وكان في استقبالهم في مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري. وينتظر أن يقوم الرئيس اللبناني خلال القمة، التي ستعقد في الواجهة البحرية لبيروت والمعروفة ب (سي سايد أرينا) بطرح مبادرة تتمثل في إنشاء "هيكلية تمويل لإعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت". وتضمنت المناقشات الوزارية وجدول الأعمال لقمة بيروت مجموعة من القضايا محل الاهتمام المشترك للدول العربية، والتي تتعلق بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مبادرات واستراتيجيات في مجال الأمن الغذائي والطاقة والقضاء على الفقر وحماية النساء والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة ومجال الاقتصاد الرقمي وغيرها. وينتظر أن تصدر قرارات القمة غدا بالإضافة إلى (إعلان بيروت) الذي سيوجز مجريات القمة. واستعانت اللجنة المنظمة للقمة، بدبلوماسيين بالخارجية اللبنانية لمواكبة الوفود الرسمية، وطلاب الجامعة اللبنانية ليكونوا من عداد اللجنة المنظمة، وقوامهم حوالي 200 طالب من كليات السياحة وإدارة الفنادق والإعلام والهندسة والاقتصاد وشملت الإجراءات الأمنية المشددة التي تم وضعها لتأمين انعقاد القمة، تكليف المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، الحرس الجمهوري لحفظ أمن القمة، حيث تم إنشاء هيكلية أمنية خاصة بالقمة من قائد الحرس الجمهوري وكافة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبلغ عدد المشاركين في التأمين 500 ضابط و 7 آلاف عنصر أمن من الجيش اللبناني وأجهزة الأمن الثلاث (قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة).
