توقعات بتراجع أسعار الدواجن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى

كشف أحمد صقر سكرتير غرفة الإسكندرية التجارية عن تراجع حجم المعروض من الدواجن المستوردة فى السوق المصرى بنحو75%، مشيرًا إلى تراجع الكميات المتعاقدة عليها الشركات المحلية سواء القطاع الخاص أو التى تتعاقد لصالح الجهات السيادية وأبرزها الشركة القابضة للصناعات الغذائية من220 ألف طن إلى 48 ألف طن.
وأرجع ذلك إلى التشبع الذى أصاب السوق على مدار عام بسبب الكميات الضخمة التى تم التعاقد عليها أوائل عام 2017 بالإضافة إلى ضعف القوى الشرائية للمواطنين.
يذكر أن الفترة السابقة شهدت تجاذب بين الحكومة ومنتجى الدواجن بسبب موافقة رئيس الوزراء على إلغاء الرسوم المقررة ب30% على الدواجن المستوردة بعد تعويم الجنيه والذى أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة كبيرة مما أثر على التكلفة النهائية للسلعة وطلبت الشركات بوقف الرسوم لفترة 6 أشهر كان سيحد من هذه الزيادات إلا أن ضغوط المنتجين التى مورست بقوة على الحكومة أدى لتراجعها عن القرار مقابل
وعد من المنتجين بعدم زيادة الأسعار بالإضافة التزامهم بتوريد نحو20 ألف طن دواجن بسعر20جنيها للكيلو فى شهر رمضان إلا أن المنتجين ماطلوا فى التوريد رغم اقتراب شهر رمضان فى هذه الفترة وهو ما أدى لوصول الأسعار لأرقام قياسية وبلغ كيلو الدواجن فى هذة الفترة نحو40 جنيها للكيلو بعد استغلالهم للفراغ الذى تركته الشركات المستوردة بتدنى تعاقداتها وخروجها من المنومة فى هذه الفترة.
وتداركت الحكومة الأمر وبمجرد انتهاء شهر رمضان إتجهت للتعاقد على كميات ضخمة تعدت ال180 ألف طن ولأن الجهات المعنية لاتمتلك أى سعة تخزينية اضطرت لتأجير ثلاجات من شركات خاصة وصاحب ذلك مشاكل عديدة مما اضطر الشركة القابضة والسيارات المتحركة إلى طرحها بأسعار زهيدة بلغت 18جنيها للكيلو تخوفا من انتهاء الصلاحية وبعد التخلص من
الكميات المتواجدة لديها عاودت التعاقد وطرحها بقيمتها التعاقدية وبدأت ترتفع تدريجيا مما أدى لعزوف المواطنين عن الشراء وخاصة لاقترابها مع أسعار الدواجن المحلية المباعة لدى المحلات وانتهت الفترة التى شهدت دعم كبير من الحكومة استهدفت منه كسر احتكار الشركات المنتجة بالإضافة لتدارك اقتراب فترة انتهاء الصلاحية.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية أن السوق يشهد استقرارًا فى أسعار الدواجن على عكس المعتاد فى هذه الفترة.
وأرجع ذلك للإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء من خلال الخدمات البيطرية بتوفير الأمصال ووضع معايير للوقاية من الأمراض وأهمها انفلونزا الطيور بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الوزراء فى أكتوبر الماضى بتفعيل قرار سابق لنظيف بحر تداول الدواجن حية بالأسواق
وأشار إلى أن تمويل المحلات التى لاتملك التمويل الكافى لعمليات الإحلال من خلال شراء ثلاجات كبيرة لتخزين الدواجن المبردة ساهم فى تشجيع كثير من المحلات على التوافق مع القرار.
وتوقع عبد العزيز السيد تراجع الأسعار على المدى الطويل وخاصة مع بدء تغير لمفهوم البيع صغار المربين إلى الاندماج فى كيانات كبيرة وبدأتها بالفعل شركات بالصعيد وسوف تتضمن هذه الكيانات مصانع للأعلاف ومزارع ومجازر.