الاتحاد الأوروبي يعلق على احتجاجات السودان ويدعو لإطلاق سراح المعتقلين

طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة السودانية بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين إثر الاحتجاجات التي انطلقت في عدد من المناطق في السودان منذ حوالي الشهر، داعيا الجميع إلى ضبط النفس، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وفي بيان للمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مساء أمس الجمعه، دعا "الحكومة السودانية إلى الإفراج عن جميع الصحافيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين تم اعتقالهم تعسفا، وإجراء تحقيق معمق حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة".
وأضاف البيان: "في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة ستخضع لمراقبة دقيقة".
كما نقلت المتحدثة عن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، دعوتها جميع الأطراف إلى "نزع فتيل التصعيد وضبط النفس".
وأضافت "من مسؤولية السلطات السودانية ضمان حق حرية التجمع والتعبير بموجب القانون الدولي".
وتابعت "على جميع الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي عنف جديد بهدف احتواء الوضع".
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا
محمد أحمد سالم.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.