«الإخوان» يفتحون معركة «كرامة المجلس» مع الحكومة

عاد الإخوان إلي مهاجمة حكومة الدكتور كمال الجنزوري داخل مجلس الشعب، فتح الإخوان معركة جديدة مع الحكومة بدعوي إهانة كرامة المجلس.. وتجاهل المجلس ادراج قانون معايير التأسيسية علي جدول أعماله.
وشهد المجلس أمس وقفة احتجاجية من اعضاء لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس صابر عبدالصادق نائب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تأخر فتح الجلسة لمدة 5 دقائق، وتظاهر النواب داخل القاعة ضد ما وصفوه بتعمد الحكومة احراج البرلمان والاستهانة بأعضائه المنتخبين بارادة شعبية حرة، وأكد الأعضاء أن الشعب اختار نوابه، وكرامة النواب من كرامة الشعب، وأي استهانة بهم غير مقبولة ولابد أن يتخذ البرلمان موقفا حاسما ضد كل من تسول له نفسه اهانة البرلمان أو أي نائب من نوابه.
وأكد الاعضاء أن رئيس مجلس الشعب هو المسئول طبقاً للقانون وطبقاً للائحة عن كرامة المجلس وكرامة الأعضاء، ولابد أن يتدخل فوراً لدفع أي اهانة موجهة إلي البرلمان.
وقال المهندس صابر عبدالصادق رئيس اللجنة انه يشكو إلي رئيس المجلس تعمد الوزراء والمحافظين الغياب عن اجتماعات اللجنة رغم توجيه الدعوة إليهم أكثر من مرة وفي مقدمتهم محافظو القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنيا.
مشيرا إلي أن هناك طلبات احاطة وبيانات عاجلة واسئلة مهمة تحمل هموم المواطن المصري، وتم ابلاغها إلي المحافظين المعنيين ولكنهم تجاهلوا الرد أو الحضور إلي اللجنة، وقال ان هذا التجاهل متعمد ويحمل في طياته الكثير، خاصة أن بعض طلبات الاحاطة والاسئلة تحمل اتهامات باهدار المال العام.
من جانبه أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أنه يحمل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المسئولية الكاملة وهو مطالب باصدار توجيهاته إلي المحافظين والوزراء بضرورة حضور اجتماعات اللجان، وحذر الكتاتني من عرقلة عمل البرلمان، مشيرا إلي ضرورة التزام الحكومة.. ونسي الكتاتني في ظل هذا الجو المشحون أن يفتتح الجلسة باسم الله وباسم الشعب ودخل في جدول الأعمال إلا أن النواب نبهوه فعاد الي افتتاح الجلسة.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة من صياغة نهائية لقانون الحد الاقصى للاجور انتهى القانون الى انه لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة او العاملين بقوانين خاصة او العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة.
استثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذي نص على حد اقصى للدخل هو خمسون الف جنيه شهريا.
وثار جدل بين النواب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون وطالب النائب محمد كسبة عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون الا ان نائب رئيس اللجنة اشرف بدر الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والذي رأس الجلسة رد عليه «لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لان لكم مرشحا في الإعادة» وقال بدر الدين ان رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي مرتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة.