جدل حول طرح قانون لتقييد «الخُلع»

جدل كبير أثاره الحديث عن تعديل قانون الخُلع، بهدف الحد من تصاعد معدلات الطلاق، التى تضاعفت فى مصر بصورة رهيبة فى السنوات القليلة الماضية، رأى مؤيدو تعديل القانون لتقييد حق المرأة فى تطليق نفسها أمام المحكمة، حفاظاً على الاستقرار الأسرى، الذى شهد توتراً خلال الفترة الأخيرة.
والرافضون لتعديل القانون، اعتبروه تفكيراً خاطئاً، إذ إن الزوجة التى لن تستطع الحصول على حقها فى الخلع، سيكون هناك صدام مباشر بين الزوجين، وزيادة فى نسبة المشاكل الأسرية، كما سترتفع نسبة المعذبات فى ظل عدم حصولهن على حقهن فى الخلع، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الجرائم الأسرية؛ لأن الزوجة إن لم تستطع أن تخلع زوجها فربما تلجأ إلى الجريمة للتخلص من زوجها.
وكان النائب البرلمانى سليمان العميرى، طالب الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يتضمن وضع قيود تَحول دون الاستسهال فى استخدام القانون؛ حفاظاً على الاستقرار الأسرى، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
وأشار «العميرى»، إلى أن قانون الخلع سلاح ذو حدين، ففى الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية، ولكن فى الوقت نفسه كان القانون سلاحاً فى يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، لهذا لا بد من تعديل جديد لوضع المزيد من
الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء لطلب الخلع فى الوقت الذى لا يضيق عليهن فى استخدام هذا الحق.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد ذكر فى أكتوبر الماضي، أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة جديدة قريباً للحد من معدلات الطلاق، وحماية كيان الأسرة المصرية، مشيراً إلى أن 20% من حالات الزواج فى البلاد سنوياً تفشل قبل بلوغ السنة الثالثة.
وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إنه يجب تعديل قانون الخلع لوضع قيود على استخدام السيدات لهذا الأمر، بحسب تعبيره، مضيفاً: «إن تطبيق القانون فى مصر يخالف الشريعة الإسلامية ويدمر الأسرة المصرية».
وأشار «مهران»، إلى أن أبرز التعديلات التى يجب أن يشملها القانون هو تطبيق هذا الحق بالصورة التى توافق الشرع، ومنها ضرورة مثول الزوج بنفسه فى قضايا الخلع، وعدم إعلان الزوجة له إعلاناً إدارياً، والذى فى معظم الأحيان لا يصل إليه، كما تلتزم الزوجة أمام القاضى برد كل ما قدمه الزوج لها.
واختتم أستاذ القانون العام، «هناك حالات تطلب الخلع من زوجها لأسباب تافهة وغير منطقية منها لعب الزوج للعبة الكاندى كراش والبلاى
ستيشن وشرب السجائر»، مبيناً أن ارتفاع نسبة الخلع خطيرة ومزعجة وتحتم على المؤسسات المصرية وضع حلول لها والبحث فى أسباب وقوعها.
وقالت الدكتورة نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المرأة ليست السبب الرئيسى وراء ارتفاع نسبة الطلاق، فإذا رجعنا لإحصائيات وسجلات وزارة العدل سنجد أن الخلع يشكل 3% من إجمالى حالات الطلاق فى مصر، وأنه طبقاً لإحصاءات وزارة العدل أيضاً، فإن 97% من إجمالى حالات الطلاق تكون من طرف الرجل بكلمة واحدة.
وتابعت «أبوالقمصان»، فى حين أن المرأة تجد صعوبة فى إجراءات الخلع من قضايا ومحاكم ومحامين وغيرها، وترى أن على البرلمان أن يكون حريصاً على الأسرة المصرية، بأن يجعل الطلاق من قبل الرجل مقيداً بيد القضاء، وليس بكلمة من فم الرجل تهدم أسرة بكاملها، إضافة إلى وضع قانون يقيد تعدد الزوجات للحد من المشاكل الزوجية التى تتسبب فى زيادة نسبة الطلاق، بأن يكون التعدد فى يد القضاء للتأكد من مقدرة الرجل مادياً قبل الزواج من امرأة ثانية.
وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنَّ الحديث عن تقييد قانون الخلع للتقليل من نسبة الطلاق تفكير خاطئ، فإذا لم تستطع الزوجة الحصول على حقها فى الخلع سيكون هناك صدام مباشر بين الزوجين، كما أن نسبة المشاكل الأسرية ستزداد، كما سترتفع نسبة المعذبات فى ظل عدم حصولهن على حقهن فى الخلع.
وأضافت أستاذ علم الاجتماع، أن إجراء تعديلات على القانون يؤدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الأسرية؛ لأن الزوجة إن لم تستطع خلع زوجها فربما تلجأ إلى الجريمة للتخلص من زوجها، وبهذا سترتفع نسبة الجريمة فى المجتمع.