رئيس شركة سيارات عالمية يختتم عام 2018 وراء القضبان

سيقضي رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، الذي احتُجز في الأسابيع الخمسة الماضية بتهمة عدم الإبلاغ عن دخله، عيد الميلاد ورأس السنة في زنزانة في سجن طوكيو.
وقضت محكمة في طوكيو، الأحد، باحتجاز غصن لمدة 10 أيام إضافية دون كفالة، وفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإذاعة العامة اليابانية، وجاء الحكم بعد اعتقاله الجمعة، بناء على اتهامات جديدة بانتهاك الثقة، وقدم ممثلو الإدعاء في اليابان التماسا إلى المحكمة لتمديد فترة احتجاز السلطة التنفيذية وعدم الإفراج عنه بكفالة.
وسيتم منع غصن من مقابلة الزوار خلال ال 10 أيام التي تنتهي في 1 يناير، بينما لا يزال بإمكانه مقابلة المحامين والمسئولين القنصليين من البلدان التي يحمل جنسيتها، وفقا لوول ستريت جورنال.
ويمكن للمدعين طلب تمديد 10 أيام أخرى بناءً على التهم الجديدة.
واعتُقل غصن في طوكيو 19 نوفمبر الماضي، بسبب مزاعم بسوء التصرف المالي، وتم عزل غصن من رئاسة نيسان وميتسوبيشي موتورز، وعينت
رينو الفرنسية إدارة مؤقتة لكنها أبقت غصن على قوتها.
وأثار الاحتجاز المطول لزعيم تجاري عالمي بارز الإنتباه إلى قدرة المدعين العامين اليابانيين على احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم، وقالت كانا ساساكورا، أستاذة القانون في جامعة كونان في كوب، إن قضية غصن أظهرت "مدى فظاعة نظام العدالة الجنائية في اليابان".
وفي خطوة تهدف لاستمرار احتجاز غصن، زعم ممثلو الادعاء، الجمعة، أنه قام بتحويل 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) من الخسائر من استثماراته الخاصة في شركة تابعة لشركة نيسان مع اندلاع الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008.
ووجه الادعاء الياباني اتهاما لغصن في 10 ديسمبر بعدم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الدولارات من دخله بين عامي 2010 و 2015 ، وربما يواجه غصن
السجن لمده تصل ل10 سنوات كحد أقصى، كما اتهمه المدعون العامون بمواصلة التهرب في 2017 ،لكن لم توجه إليه اتهامات بهذا الشأن بعد.
وعقب إعلان المدعين العامين، قال محامي غصن في طوكيو، موتوناري أوتسورو، إن موكله برئ ويأمل في استعادة سمعته في المُحاكمة، وفقا لوول ستريت جورنال. ولم يرد مكتب أوتسورو على طلب للتعليق من شبكة سي ان ان الأمريكية.
وغصن، المواطن الفرنسي المولود في البرازيل ونشأ في لبنان، لم يُصدر بعد بيانًا عامًا أكثر تفصيلاً يرد فيه على المزاعم ضده، وقال خبراء قانونيون إن ذلك قد يكون بسبب القيود المفروضة عليه.
وتم توجيه الاتهام الأسبوع الماضي إلى جريج كيلي، المدير السابق لشركة نيسان، بمساعدة غصن في التهرب، وتقدم كيلي، وهو مواطن أمريكي، بطلب للخروج بكفالة، لكن فرصه قد تكون ضئيلة، ومن النادر أن يتم إطلاق سراح المتهمين بكفالة في اليابان، وفقاً للخبراء.
وامتنع ممثلو الادعاء في طوكيو عن التعليق يوم الجمعة بشأن طلب كفالة كيلي، وقالت زوجته الأسبوع الجاري إنه اتهم بالخطأ.
وقالت شركة نيسان، التي وجهت إليها الاتهامات أيضا في القضية، إن التحقيقات الداخلية أظهرت وجود مشاكل خطيرة، الأمر الذي دعاها إلى إبلاغ السلطات اليابانية.