"المستحدثات التشريعية" يحكم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار

اقيمت أمس الأربعاء فعاليات مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، بالقاهرة، وذلك للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار.
وترأس الجلسة الافتتاحية سامح عاشور نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الاتحاد العربي، والراعي الرسمي للمؤتمر.
كما شارك في المؤتمر محمد القاضي رئيس القضاء العرفي، والمستشار محمد الألفي رئيس محكمة الاستئناف، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن المعلومات سابقًا.
وفي البداية تسلم سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس إتحاد المحامين العرب، جائزة التميز عن عام 2018، الذي تقدم بها فهمي حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة لمؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية.
ووجه "حسين"، التحية والتقدير باسم الشركة وجميع الحضور، مؤكدا أن الجائزة مقدمة من الشركة تقديرا لجهود "عاشور" الكبيرة في عالم القانون، ودعمه الدائم لمنظومة الاستثمارات العربية والمصرية.
وبدوره أكد سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، أهمية مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستي، الذي يساعد على دعم الاستثمار، وتوفير البنية التشريعية اللازمة لنجاحه.
وقال "عاشور"، خلال مؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، المنعقد بأحد فنادق القاهرة، إن الإتحاد العربي للتحكيم يحتاج للوقوف على آخر المستحدثات التشريعية المتعلقة بالاستثمار في مصر والمجتمع العربي بشكل عام، للقياد بدوره على أكمل وجه.
وتابع عاشور: "نحن بحاجة إلى وجود تشريعات وقوانين ملمة بالحاضر حتى نواكب القضايا الحديثة الطارئة على المجتمع والتي أغلبها يخضع تحت قائمة التطور التكنولوجي وظهور مواقع السوشيال ميديا".
وأضاف عاشور أن المساهمة في ثقافة التطوير والتطلع لما يحدث في العالم من إنجازات رقمية وغير رقمية تحتاج أن نرصدها وندعمها ونساهم في هذا التطوير لكي نصبح "محامي الكتروني" وهذا لا شك فيه انه يحتاج جهدا كبيرا حتى نصل للتحول
الاستثمار العالمي والذي يعتمد ويرتبط بالتكونولوجيا بشكل كبير.
وأضاف: "بالنسبة لنقابة المحامين، فبالتأكيد لنا دور كبير في دعم الاستثمار لأن البنية التشريعية والقانونية هامة جدا له محليا ودوليا، ونهدف لتنمية ثقافة أبنائنا المحامين الشبان في معاهد المحاماة بالقوانين الاقتصادية، وتنمية الثقافة القانونية بهذا الشأن لدى كافة المحامين بشكل عام".
ومن جانبه أكد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن المعلومات سابقًا، أن العالم الآن يدار من خلال مواقع السوشيال ميديا فمع انطلاق ثورة التكنولوجيا والمعلومات أصبحنا نعيش في أزهى عصور حياتنا ولكن هذا التطور سلاح ذو حدين لذلك يجب علينا استخدام الأجهزة الرقمية وقوانين الحماية لتفادي الجانب السيىء لها.
وأضاف الرشيدي خلال كلمته بمؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، أن التكنولوجيا ستدعم قطاعات كبيرة بالدولة ومنها قطاع المحامين والذي سيشهد تطوير كبير في المستقبل القريب، فلا يكون هناك أوراق لعمل محاضر وخلافه، بل الاعتماد كله سيكون على الميديا والتكنولوجيا الرقمية، مؤكدًا أن كافة المنظومات الآن تتبارى من أجل اقحام تلك التكنولوجيا في منظوماتها، لأنها الأمل في تغير أسلوب حياتنا اليومي، لافتًا إلى أن إدراة مكافحة جرائم الانترنت تعمل بكل جهد في حماية الشخص من التهديدات والإبتزاز، وذلك عن طريق استخراج الدليل الشخصي للافراد ومعرفة المجرم، فهو يصل الإدارة بالجاني لكي تتم معاقبته واسترداد حقوق الغير.
وحذر مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع أمن المعلومات سابقًا، من التعامل مع من يبعث رسائل تهديد أو ابتزاز
والإنسياق له، لأن ذلك يساعد المجرم في الوصول إلى البيانات الشخصية للأفراد، مطالبًا بضرورة التوجه لإدارة مكافحة الجرائم الالكترونية وعمل محضر وهي سوف تتولى الأمر.
وأكد على أن الحاجة الآن تتطلب وجود قانون حماية البيانات الشخصية وتداول المعلومات للأفراد وحمايتهم، فضلًا عن ضرورة وجود بروتوكول مع شركات الاتصالات بأنواعها لكي يحافظوا على سرية المعلومات للعميل والتبليغ عن التهديدات والمواقع الإباحية والخطرة التي يتعرض لها مستخدم التليفون المحمول.
وأشار أنه إذا كان هناك مواقع غير أخلاقية تبث في مصر، فالموقع الداخلي تستطيع الدولة وقفها، ولكن المواقع التي تبث من الخارج لا يقدر هنا على وقوفها، لأننا لا نملك إمكانيات وصلاحيات لوقف البث الخارجي، وهذا يتطلب مننا سنوات مديدة للوصول لتلك النقطة.
ولفت أن مواقع السوشيال ميديا قنابل موقوتة للمجتمع، لافتًا إلى أنها سرقت عقول أجيال بأكملها واستنفذت طاقات الشباب من خلالها.
وأضاف أن جميع منظمات الإرهاب الدولي، تعتمد على السوشيال ميديا، في تنفيذ مخططاتها الإجرامية تجاه شعوب العالم، لافتًا إلى أن 30٪ من عناصر داعش الإرهابية تم تجنيدها عبر الانترنت.
وتابع الرشيدي، أن السوشيال ميديا تعد منفذ خطير على حياة أولادنا خاصة بعد ظهور الألعاب المميتة، والتي هدفها إما تعليم العنف للأطفال أو إقبالهم على الانتحار.
كما طالب الدكتور محمد الألفي رئيس محكمة الاستئناف وخبير تشريعات قضاء تقنية المعلومات بالإسكوا – الأمم المتحدة سابقًا، بمواكبة العصر واستخدام التكنولوجيا الحديثة في القضايا، كاستخدام القضايا الإلكترونية والقاضي الالكتروني بنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية، بديلًا عن ما هو موجود الآن.
وأوضح الألفي أثناء كلمته بمؤتمر المستحدثات التشريعية لدعم الاستثمار والخدمات اللوجستية، أن التقاضي الإلكتروني ينظر للدعاوي بأن يكون بوسائل إلكترونية مستحدثة، ضمن أنظمة قضائية تعتمد على أسلوب البرنامج الحاسوبي بديلا عن الأسلوب الورقي في استقبال اللوائح والطلبات القضائية، لافتًا أن نظر الدعوى يكون ضمن برامج حاسوبية تعتمد أسلوب التحديد المسبق لوقائع الجلسات.
ولفت رئيس محكمة الاستئناف وخبير تشريعات قضاء تقنية المعلومات بالإسكوا – الأمم المتحدة سابقا، أن هذا النظام يتيح للقضاة وأطراف الدعوى تقديم البيانات الخطية والشخصية دون داع للحضور إلى المحكمة، ويتم من خلال مواقع إلكترونية ضمن الشبكة الخاصة بموقع المحكمة.