رجعت الشتوية

قبل أيام تعرض عدد من الدول العربية كالأردن والكويت والعراق إلى موجة من الطقس السيئ أدت إلى هطول أمطار غزيرة سببت دمرت بيوتاً وأغرقت الشوارع وجرفت السيارات، ما أثار تخوفات لدى الكثير من المصريين حول مدى إمكانية انتقال هذه الموجة من الطقس السيئ إلى مصر، وظهر تساؤلاً هاماً وهو هل مصر فى مأمن من هذه السيول أم لا؟ وما مدى جاهزيتنا واستعدادانا لاستقبالها فى حالة تعرضنا إليها؟
أجهزة الدولة المختلفة سواء وزارة الرى أو هيئة الطرق والكبارى أو وزارة التضامن، أعلنت أنها أعدت خططاً مختلفة لمواجهة خطر السيول فى حالة تعرض البلاد لها خلال الفترة المقبلة وتتنوع هذه الخطط حسب طبيعة عمل كل هيئة ووزارة ومدى الإمكانيات المتاحة لديها، حيث أعلنت هيئة الأرصاد عن موجة من الطقس السيئ التى قد تضرب البلاد فهل الفترة المقبلة، ولكن خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن مصر فى مأمن من خطر السيول التى ضربت الأردن والكويت والعراق بفضل وجود البحرين الأحمر والمتوسط اللذين يعتبرا وسيلة دفاع وحماية طبيعة وهبها الله لمصر ضد مخاطر السيول، فضلاً عن أن قوة السيول فى حالة تعرض مصر لها لن تكون بالقوة التى ضربت الدول العربية الأخرى.
وكانت دول الكويت والأردن والعراق قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الطقس السيئ، حيث شهدت الكويت أمطاراً غزيرة وسيول أدت إلى إلحاق الضرر بممتلكات المواطنين، تقدم على أثرها وزير الأشغال العامة للشئون البلدية، حسام الرومى، باستقالته من منصبه لتحمله المسئولية السياسية عما حدث من أضرار بسبب السيول ولكن الحكومة الكويتية رفضت قبول استقالته.
الأردن تضررت هى الأخرى بشكل بالغ من السيول، حيث قتل 30 شخصاً على الأقل وأصيب العشرات، كما ضربت السيول مناطق سياحية أهمها مدينة البتراء التاريخية السياحية وأجلى منها نحو 4آلاف سائح.
وفى العراق اجتاحت سيول وفيضانات غزيرة فى قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين ما تسبب بخسائر مادية جسيمة ضربت الممتلكات الخاصة والعامة ولقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم ونزح آلاف آخرون عن ديارهم.
ونتيجة لذلك طرحت «الوفد» تساؤلات المصريين على خبراء الأرصاد حول ما إذا كنا فى مأمن من خطر هذه السيول أم لا؟، أجاب وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، قائلاً إن ما تعرضت له عدة دول فى المنطقة العربية خلال الفترة الماضية وخاصة الأردن والكويت من طقس سيئ كان بسبب بعض التوزيعات الضغطية التى وقعت بها.
وأضاف" سعودى" أن هذه التوزيعات كانت تحت تأثير منخفض جوى لطبقات الجو العليا تزامن معه منخفض جوى آخر على سطح الأرض ما أدى إلى تكاثر السحب الركامية التى نتج عنها الأمطار الغزيرة ثم السيول، مشيراً إلى أن مصر فى مأمن من حدوث مثل هذه السيول بنفس الدرجة والقوة، ولكن ذلك لا يعنى انها مؤمنة تماماً لأن السيول موجودة دائماً فى المنطقة الشرقية والصعيد، وقد تزيد قوتها فى أى وقت، لكن لن تصل إلى قوة الأردن والكويت.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية أن الأمر يتوقف على التوزيعات الضغطية وطبقات الجو العليا والطبيعة الجغرافية للمكان فالسيول التى تتعرض
لها مصر دائماً ما تكون فى بعض مدن الصعيد وسيناء نتيجة الطبيعة الجبلية التى تتميز بها هذه المناطق والتى تؤدى إلى تحول مياه الأمطار الساقطة عليها إلى سيول جارفة.
وطمأن سعودى سكان مدن القاهرة والدلتا من خطورة هذه السيول، حيث أشار إلى أنه رغم أن كمية الأمطار الساقطة على هذه المدن قد تكون أكبر من سيناء والصعيد إلا أن طبيعة هذه المدن المسطحة تجعلها أقل عرضة للخطر من المناطق الجبلية.
وقال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر آمنة من التقلبات الجوية والتغيرات المناخية التى حدثت فى بعض الدول العربية، مشيراً إلى أن هذه التغيرات قد يكون لها مردود إيجابى فى بعض الدول وسلبى فى البعض الآخر.
وأضاف»شاهين« أن البحرين الأحمر والمتوسط اللذين وهبهما الله لمصر يعتبران وسائل حماية ودفاع طبيعية من التغيرات المناخية فى حالة سقوط الأمطار والسيول التى تؤدى للكوارث، مشيراً إلى أن هذه الفترة من العام تشهد تغيرات مناخية وتقلبات جوية فى أغلب دول المنطقة العربية ونظراً لهذا التغير شاهدنا الظواهر الكارثية التى حدثت فى الأردن والكويت.
وتابع «هذه الدول شعرت بنتيجة سلبية من التغيرات المناخية لعدم اعتيادها على تلك التقلبات، ولكن مصر ليس لديها أى ظواهر سلبية حتى الآن».
200 سد و11 بحيرة فى انتظار الأمطار.. و14 مجموعة عمل للطوارئ على الطرق
أعلنت الأجهزة الحكومية خططها لاستقبال السيول والتعامل معها فور تعرض البلاد لها، وكشفت وزارة الرى والموارد المائية، عن إنشاء 200 سد لمواجهة السيول والفيضانات خلال العامين الماضيين، منها 32 منشأ حماية من السيول فى عام واحد بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء باعتبارهما من أكثر المناطق تعرضا للسيول فى البلاد، وبتكلفة 600 مليون جنيه.
وقال محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بكل ما من شأنه للحماية من السيول، ولا توجد دولة تستطيع تحدى الطبيعة، مشيراً إلى أن الرى خصصت استثمارات عاجلة لمشروعات مواجهة أخطار السيول على مستوى محافظة البحر الأحمر، لإنشاء 11 سداً و7 بحيرات صناعية وحواجز ترابية لتأمين مدينة رأس غارب، والغردقة ومرسى علم والشلاتين، لمواجهة السيول والأمطار، إضافة إلى تركيب 5 أجهزة للرصد والتنبؤ بالأمطار والسيول بمدن المحافظة، مرتبطة بمركز التنبؤ بالفيضان والسيول بالوزارة.
وتابع الوزير «يتم إعداد تقرير يومى عن حالة الطقس، وإخطار الجهات المسئولة لاتخاذ ما يلزم لمواجهة السيول، وأن الأعمال تتم وفقاً للدراسات التى قام بها معهد الموارد المائية التابع للمركز القومى للبحوث المائية بالوزارة»، لافتا إلى أن أعمال حماية البحر الأحمر من السيول هدفها تقليل المخاطر وليس منعها فهى مصممة على أقصى حد للسيول وقع خلال ال100عام الماضية، ولكن هناك كوارث طبيعية
لا يمكن أن تقف أمامها أى إجراءات حماية ولكنها ستقلل أيضاً من مخاطرها.
وأوضح «عبدالعاطى» أن هناك تعاوناً بين جميع أجهزة الدولة من وزارات ومحافظات وهناك غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة وجميع الجهات تعمل كفريق واحد فور تلقى التنبؤات وتحريك الجهود ما يكون له تأثير فى الحد من الكوارث.
أما هيئة الطرق والكبارى فقد أعدت خطة ترتكز على عدة نقاط، أبرزها تشكيل 14 مجموعة عمل للتعامل مع أى أمطار غزيرة أو سيول من أجل سرعة فتح أى طريق يتم إغلاقه بفعل السيول، إضافة إلى فريق صيانة لتطهير كافة مخرات السيول على أن تتعامل مجموعة عمل ستتعامل مع السيول التى تتساقط فى نطاقها، كما تم تشكيل فريق صيانة لإصلاح كل مخرات السيول فى جميع المحافظات لتصريف المياه بعيدا عن الطرق، إضافة إلى الاعتماد على كاسحات المياه ومعدات الصيانة التابعة لمناطق الهيئة بالمحافظات، والاستعانة بمعدات شركات المقاولات العامة والخاصة العاملة مع الهيئة فى حالة الحاجة إليها.
فضلاً عن تشكيل إدارة أزمات مركزية على مستوى الهيئة، تعمل على مدار ال24 ساعة للتعامل مع سقوط أى أمطار غزيرة أو سيول، كما سيتم التنسيق وتوجيه مناطق الهيئة المختلفة فى حالة سقوط سيول على أى طريق، كما يجرى التنسيق مع إدارة المرور ومجلس المدنية فى نطاق الطريق الذى يتعرض للسيول.
وأكدت هيئة الطرق والكبارى أنه «سيتم إغلاق أى طريق يزداد تساقط الأمطار عليه لحماية أرواح المسافرين، مع الإعلان عن أى طريق يتم إغلاقه، ثم تحريك معدات كسح المياه من أقرب موقع لسحب المياه المتراكمة وسرعة فتح الطريق».
فيما نفذت وزارة التضامن الاجتماعى عدداً من تجارب المحاكاة الحية على مستوى عدد من محافظات الجمهورية لسيناريوهات مواجهة أزمات وإقامة معسكرات للإيواء فى إطار الاستعداد لموسم الشتاء والإجراءات الاحترازية نحو مواجهة الأزمات والكوارث.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التجارب تأتى فى إطار توجيهات رفع الاستعدادات لإدارات الإغاثة ومستوى الجاهزية القائمة بمراكز الإغاثة بالمديريات مع العمل فى ضوء آليات التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الأزمات بهدف تحقيق سرعة التدخل للحد من توابع أية أزمة بما تمثله المحاكاة من وسيلة لصقل وتنمية المهارات والتدريب على آليات تقدير الموقف ونقاط الضعف.
على مسئولية جهاز «القاهرة الجديدة»:
أحداث العام الماضى فى التجمع.. لن تتكرر
حتى لا تتكرر مشاهد غرق السيارات والشوارع فى حى التجمع الخامس العام الماضى نتيجة أمطار غزيرة سقطت فى شوارع الحى، قال بهاء عمار، المنسق الإعلامى لمدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز اتخذ عدداً من الإجراءات التى تساهم فى الاستعداد لفصل الشتاء ومنع تكرار مشاهد غرق الشوارع فى التجمع الخامس العام الماضي.
وأوضح «عمار» أن هذه الإجراءات تتمثل فى تشكيل لجنة للتأكد من جاهزية عمل المعدات لمواجهة الأمطار والسيول، وإنشاء 400 بالوعة مطر بأماكن متفرقة فى معظم الأحياء وبأقطار مختلفة، إضافة إلى شراء سيارتين للمساعدة فى نظافة الخطوط ليصبح عدد السيارات المدمجة ثلاثة وشراء سيارتي نافورة وثلاث سيارات كباشات و9 سيارات شفاط.
وتابع المنسق الإعلامى لجهاز القاهرة الجديدة، «تم أيضاً شراء 13 طلمبة للمساعدة فى نزح المياه من الأماكن الحرجة، إضافة إلى شراء سيارة سيول لأول مرة فى تاريخ المدينة للمساعدة فى نزح المياه من الأماكن ذات المنحدرات العالية، وإصلاح التالف من بالوعات الأمطار، وتوزيع شفاطات بالقرب من الأماكن المعلومة لدى إدارة الجهاز».
وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات أيضاً، التمركز بمنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه، تفعيل غرف عمليات الطوارئ والصرف الصحى وإدارة النظافة والتنسيق بينهما على مدار الساعة، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية خاصة بعد التحذيرات التى قامت بها خلال الأيام السابقة.
كما تم تشكيل لجنة مهمتها التأكد من تطهير بالوعات المطر وصيانتها، والمرور على شبكات الصرف الصحى وتكليف شركات الصيانة من التأكد من جاهزيتها، فضلاً عن المرور على محطات الرفع والمعالجة للتأكد من جودة العمل بها.