حبس 3 أشخاص فى واقعة إلقاء سيدة نفسها من عقار هربا من الاغتصاب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار أحمد سمهان، وبإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة إلقاء ربة منزل من الطابق الثالث خشية من الاغتصاب الجماعى فى منطقة السيدة زينب.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الضحية وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.
استمع سيد محمد، مدير النيابة، إلى أقوال المتهمين حيث تبين أن الواقعة منذ يوم الأربعاء الماضى، حيث اتفق شاب مع ساقطة على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى، وبالفعل توجهت معه، واستقلوا «توك توك» أوصلهما إلى عقار مهجور بالمنطقة، صادر بشأنه قرار إزالة.
وتبين من التحقيقات أن العقار مكون من ثلاثة
طوابق، وطلب سائق التوك توك مشاركة الشاب الذى رفض وسبه قائلا: «دى ملاكى يالا ومدفوع فلوسها»، وتركهما يصعدان العقار، وذهب وأحضر ثلاثة من أصدقائه، وصعدوا لهم وتم ضبطهما فى وضع مخل، فتعدوا على الشاب بالضرب وأنزلوه عنوة، ثم بدأوا يتعدوا عليها بالضرب ويتناوبوا اغتصابها وعندما رفضت وأرهقت منهم، فألقت نفسها من الطابق الثالث فنزلت جثة هامدة أمام الأهالى الذين نجحوا فى مطاردة أحدهم والقبض عليه واعترف على باقى المتهمين.
وتبين من مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر، مرتدية ملابسها، ولكن بها أثار ضرب وتعذيب وكدمات بالوجه، وتبين أنها سيدة
مطلقة لعدم جود مصدر دخل لها، عملت فى الدعارة مقابل مبلغ مالى.
فقررت النيابة تحديد هوية الفتاة واستدعاء أقاربها لسماع أقوالهم، واستلام جثمانها، كما قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم الرابع الذى استدرجها لسماع أقواله فى الواقعة.
تعود تفاصيل القضية عندما تلقى، قسم السيدة زينب بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة 30 سنة تبين أنها مطلقة ولعدم وجود مصدر رزق لديها لجأت للتسول بحى السيدة زينب.
كما تبين من التحريات أنه فى ليلة الحادث عرض عليها عاطل ممارسة الرذيلة معها مقابل المال إلا أنها فوجئت ب 2 آخرين من أصدقائه صعدا داخل إحدى العقارات الحديثة وخشية افتضاح أمرها ألقت بنفسها من شرفة الطابق الثالث لتلقى مصرعها قبل وصولها إلى المستشفى.
وتمكن رجال الأمن بقيادة المقدم أحمد قدرى رئيس مباحث السيدة زينب من ضبط المتهم وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.