عقدت لجنة متابعة تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالجامعات اجتماعها الأول برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة نهى عزمي مدير مركز القياس والتقويم، والدكتور إبراهيم معوض مدير مركز الخدمات المعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، والدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، والربيع عبدالحفيظ ممثل وزارة الاتصالات، و أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لقطاع مكتب الوزير. واستعرضت عزمي الخطة التنفيذية لعمل اللجنة، ووضع أطر إدارة الاختبارات الإلكترونية، والتي اشتملت على خمسة محاور وهى تجهيز البنية التحتية المعلوماتية في الجامعات والبدء تدريجيًّا بكليات القطاع الطبي ثم باقي الكليات في كل جامعة، وتوفير برمجيات لتطبيق الاختبارات الإلكترونية في كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، وبناء بنوك الأسئلة، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية بالبرمجيات المجانية، وإجراء دراسات استطلاعية حول النظام الجديد للامتحانات، بالإضافة إلى نشر ثقافة الامتحانات الإلكترونية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات الأخرى، وإنتاج برمجيات اختبار إلكتروني بالاستعانة بخبرات أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية بمعايير دولية تتناسب مع متطلبات الكليات والجامعات المصرية. كما استعرض الاجتماع تقرير عن احتياجات مشروع ميكنة الاختبارات من حيث فرق العمل، وبرامج التدريب اللازمة، والتطبيقات الإلكترونية المطلوب توفيرها، ومراجعة البنية التحتية في مجال المعلومات في الجامعات، وسرعات الإنترنت المطلوبة لتطبيق نظام الامتحانات الإلكتروني الموحد في جميع الجامعات، وإعداد مهندسي المعلومات المطلوبين لإنجاز المشروع، كما استعرض الاجتماع الوضع الحالي لخدمات الإنترنت في الجامعات المصرية، ومدى توفير برمجيات لتطبيق الاختبارات القومية لكليات الطب من حيث توافر البرمجيات والكوادر المدربة وتجهيز معامل الحاسب الآلي. واستعرض الاجتماع أيضًا مدى قدرة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة لتطوير أنظمة إلكترونية لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية، حيث استعرض كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة البرمجيات التي أنتجها المركز لإدارة الشئون الجامعية مثل نظام المستقبل لإدارة المكتبات، ونظام الفاروق لإدارة الموارد البشرية، ونظام ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب، ونظام ابن سينا لإدارة معلومات المرضى، ونظام إدارة شئون الخريجين، مشيرًا إلى أن أغلب الجامعات المصرية تعاقدت على أنظمة المركز في إدارة الشئون الجامعي والتي استطاعت أن توفر الكثير من الوقت والجهد وأصبحت تصدر للجامعات الإقليمية. وتناول الاجتماع أيضًا تقريرًا حول إنتاج بنك الأسئلة الطبية ونموذجًا لها، وكيفية إعداد الأسئلة تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة، كما أكد خبراء مركز القياس والتقويم أنه سيكون هناك دراسة دقيقة للاحتياجات التدريبية في كليات الطب لتطوير نظم التقويم والاختبارات بها. وجه عبدالغفار بضرورة سرعة الانتهاء من الاستعدادات المادية والبشرية الخاصة بمشروع الاختبارات الإلكترونية، بالجامعات المصرية وتجهيز فرق العمل وتدريب الكوادر المؤهلة لإدارة معامل الكمبيوتر للأختبارات الإلكترونية. وأكد أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية أصبح ضرورة من أجل تحقيق الجودة في العملية التعليمية في الجامعات، وأمرًا ملحًّا لتحقيق النزاهة وتلافي الأخطاء البشرية في أعمال التصحيح. كما وجه الوزير اللجنة بإعداد دراسة حول استغلال القوى البشرية والعقول المصرية في إعداد جيل من المبرمجين ورواد التكنولوجيا، وإعداد مركز موحد لتخريج المبرمجين لمواكبة الثورة الرقمية في العالم. وطالب عبدالغفار الجامعات بضرورة إجراء الاختبارات في أسرع وقت ممكن في كافة الكليات، واستكمال الإمكانيات الخاصة بالمعامل والأجهزة واستخدام التطبيقات الإلكترونية المناسبة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية لدخول عصر الاختبارات الإلكترونية ليس فقط من أجل تطبيق التكنولوجيا في التقويم والاختبارات ولكن أيضًا من أجل تلافي كافة الأخطاء في نظم الاختبارات التقليدية. وفى النهاية أبدى عبدالغفار دعمه لإنتاج برمجيات التقويم الإلكتروني من خبرات أعضاء هيئة التدريس المصرية والتي يمكن لها تحقق المنافسة بين غيرها من البرمجيات العالمية.
