حقوقيون عن العنف ضد المرأة: التقاليد السيئة المتوارثة السبب ويجب تصحيحها

تعد ظواهر العنف من أكثر المخاطر التي تهدد المجتمع المصري، ويعتبر العنف ضد المرأة من أبرز أنواع العنف المجتمعي، فضلا عن مايقوم به من عواقب خطيرة لا تقتصر تأثيرها على المرأة فقط، بل تؤثر في المجتمع بأكمله لأن المرأة هي نواة المجتمع، مما يترتب عليه من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وأكد عدد من الخبراء في المنظمات الحقوقية، أن التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، يحتاج إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، من خلال خطوات عدة ، أهمها التوسع فى توليها المناصب القيادية، بالإضافة إلى حمايتها من كافة أشكال العنف.
وأضاف الخبراء، أن العنف ضد المرأة جاء نتاج التقاليد السيئة المتوارثة، مثل ختان البنات والزواج المبكر والحرمان من التعليم والعمل، مطالبين بضرورة وضع خطة مستدامة لمواجة هذا العنف، بالإضافة لتغيير العديد من القوانين لصالح المرأة ووضع قوانين أخرى رادعة تعمل على حمايتها.
وكانت أطلقت وزارة التنمية المحلية اليوم مبادرة "معاً ضد العنف"، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وذلك لحماية المرأة فى جميع المحافظات من كافة أشكال العنف التي تواجهها في حياتها، وتأتى المبادرة تنفيذا للحملة المتعارف عليها دوليا ب (ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر).
أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن إطلاق وزارة التنمية المحلية مبادرة "معاً ضد العنف"، تعتبر خطوة جيدة، ولكن بشرط تفعيلها بطريقة مستدامة لتحقيق أهدافها، لافتة إلى أن المجتمع بحاجة لتغيير ثقافته جذريًا، ويتم ذلك عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية وجميع
الوزارات المعنية والهيئات، مثل الإعلام والصحافة ووزارة الثقافة، والأوقاف والشباب والرياضة والصحة.
وأضافت الحفناوي، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن التصدى لكافة أشكال التمييز ضد المرأة، يحتاج إلى تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، من خلال خطوات عدة ، أهمها التوسع فى توليها المناصب القيادية، وتوفير تكافؤ الفرص بينها وبين جميع أفراد المجتمع، وحمايتها من كافة أشكال العنف سواء كان مجتمعيًا أو جسديًا أو نفسيًا أواقتصاديًا.
وطالبت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، بوضع خطة مستدامة لمواجة العنف ضد المرأة، من خلال التعاون بين وزارة التنمية المحلية والسلطة التشريعية ووزارة العدل، لتغيير العديد من القوانين لصالح المرأة ووضع قوانين أخرى رادعة، لخلق منظومة متكاملة تقضي تدريجياً على كافة المعوقات التي تنمي من ظاهرة العنف ضد المرأة، مثل العنف الأسري بكافة أشكاله، وعدم المساواة والتحرش وحق المرأة في التعليم وفرص العمل وتمكينها اقتصاديًا.
من جانبها قالت الدكتورة مرفت تلاوي، المدير السابق لمنظمة المرأة العربية، إن العنف ضد المرأة يعد قضية دولية، تهتم بها جميع دول العالم، مؤكدة على أن مبادرة وزارة التنمية المحلية "معًا ضد العنف"، تعتبر خطوة جيدة ولكنها تحتاج إلى دعم من الجانب الديني من مساجد وكنائس، بالإضافة إلى اجتهادات المشايخ للخطاب الديني، وتفسيرهم السليم للدين الاسلامي بدلًا من التفسيرات الخاطئة التي تتسبب في إنتشار الفكر الإرهابي المساهم في انتشار
العنف المجتمعي بشكل كبير.
وأكدت "تلاوي"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن العنف ضد المرأة جاء نتاج التقاليد السيئة المتوارثة، مثل ختان البنات والزواج المبكر والحرمان من التعليم والعمل، مشيرة إلى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية والعمل على توعية المجتمع، والقضاء على الموروثات الثقافية السيئة، التي ساهمت في انتشار العنف.
وطالبت المدير السابق لمنظمة المرأة العربية، بضرورة تنمية المحليات، والوصول إلى القرى الريفية البعيدة، التي تنتشر بها الأمية والفقر وذلك على نطاق واسع، للتخلص من العادات والتقاليد السيئة، وتوعية القرى من الفهم الخاطئ للدين الإسلامي.
بدورها أكدت الدكتورة عزة هيكل، الناشطة فى حقوق المرأة، وعميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن غياب دور الرقابة في المجتمع المصري، أدى إلى إنتشار الفساد الذي نتج عنه العنف المجتمعي، مؤكدة أن تمكين مبادرة "ضد العنف"، يحتاج إلى تفعيل القوانين أولًا لمحاربة الفساد.
وأضافت هيكل في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن العنف الذي يشهده المجتمع والمرأة ظهر نتاج التجاوزات المباحة في المجتمع، مثل المخالفات التى تحدث من خلال استمرار فتح المحال التجارية والمقاهي و"الكافيهات" لأوقات متأخرة، الأمر الذي يتسبب في وجود خطر واضح على الأمن العام، بجانب انتشار البطالة عند الشباب وظهور حالات التحرش والسرقة والعنف بجميع أشكاله.
وشددت الناشطة فى حقوق المرأة، على ضرورة وضع رقابة للحد من المخالفات التي يشهدها الشارع المصري، مثل فرض الرقابة على المحال والمقاهي التي تعمل بدون تراخيص رسمية، وتواصل عملها حتى منتصف الليل، مما يتسبب تفاقم الأزمات الناتجة عن ممارستها نشاطات غير مقننة، بالإضافة إلى إزعاج المواطنين، وإنتشار البطالة عند الشباب.
وناشدت هيكل، وزارة التنمية المحلية، بإطلاق مبادرة تشمل جميع محافظات مصر، للحد من التجاوزات المنتشرة في الشارع المصري، والتي تتسبب في انتشار العنف المجتمعي، بالإضافه إلى منح المواطن حقه في نظافة الشوارع وعدم إشغال الأرصفة في المناطق السكنية التي تتسبب في الازعاج، مؤكدة أن اختفاء هذه التجاوزات سيتم من خلال عملية منظمة، ويقضي على جميع أنواع العنف المجتمعي.