انطلقت أمس السبت، الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين، وسط إقبال لافت من الناخبين، وبحضور كبير للمرأة ناخبة ومرشحة. وعلى صعيد الإنجازات، حققت انتخابات 2018 رقما قياسيا فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مرشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي. وذكرت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن المرشحات للانتخابات يمثلن طموحات الشعب البحريني كله بنسائه ورجاله، موجهة اللوم إلى الجمعيات السياسية بمختلف أطيافها، لعدم تبنيها مرشحات في قوائمها، في جميع الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد. ولفتت المرأة البحرينية الأنظار إليها في الانتخابات النيابية والبلدية الحالية، على مستوى الترشح والاقتراع، إذ تم قبول أوراق ترشح 39 سيدة من بين 44 لمجلس النواب، وثمان للمجالس البلدية الثلاثة، فيما برزت مشاركة نساء البحرين في الاقتراع منذ وقت مبكر بكثافة لاختيار من يمثلهن. ومرت مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي بمراحل عدة، كانت أولها مشاركتها في انتخاب الهيئة المحلية عام 1951. كما أظهرت هذه الانتخابات زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياسا لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، إذ أن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات. وكان قد تقدم لخوض هذا الاستحقاق الديمقراطي 430 مرشحا، منهم 293 لمجلس النواب، و137 للمجالس البلدية. وكان الناخبون قد توجهوا بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع منذ الساعة الثامنة من صباح السبت، لاختيار ممثليهم على المستويين النيابي والبلدي للفصل التشريعي المقبل. وجرت هذه الانتخابات على وقع مراقبة لعملية الاقتراع والفرز من قبل 231 مراقبا من أربع جمعيات من المجتمع المدني، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وشفافيتها. ويحظى البرلمان القادم بسلطات تمكنه من محاسبة الحكومة، تشمل الحق في الموافقة على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة القادمة، تعزيزا لنهج دولة القانون والمؤسسات.