«أبوشقة» فى حوار مع الإعلامى حمدى رزق على «صدى البلد»: نحن مع «السيسى» لأنه يمثل الاستقرار

تحدث المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب، مساء أمس الجمعة عن العديد من القضايا التى تشغل بال الكثير داخل أروقة الحياة السياسية المصرية، فى حوار شامل مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «نظرة» على فضائية «صدى البلد».
وقال الإعلامى حمدى رزق، إننى سعيد بأن أستضيف شخصية لها اعتبار كبير كرئيس حزب كبير له 100 سنة من الكفاح والنضال فى تاريخ مصر، خاصة فى وجود كلام كثير عن انشقاقات وصراعات داخل حزب الوفد، فرد عليه المستشار بهاء الدين أبوشقة قائلاً: شكرا لهذه النافذة الإعلامية المحترمة التى نكن لها والمصريون جميعاً كل تقدير وتبجيل.
وأكد أن حزب الوفد، داعم للدولة طوال تاريخه، ولكن لا يوجد أى تدخل حكومى فى قراراته أو شئونه، مؤكداً أنها مجرد أكاذيب وخيالات.
وأوضح رئيس الوفد، ان الاحتفال بمئوية حزب الوفد تنقسم إلى شقين، الاول بمئوية ثورة 1919، مشيراً إلى أن ثورة 30 يونيه هى الوجه الآخر لثورة 1919، والشق الثانى هو الاحتفال بمئوية حزب الوفد، وأكد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضور احتفالية مئوية الوفد باعتباره راعى الديمقراطية وأنه رجل وطنى وهذا الاحتفال وطنى.
ورداً على سؤال لماذا تم تحويل الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق إلى التحقيق وما الذى ارتكبه؟
قال رئيس الوفد: أولاً هذا سؤال مهم، وأنا لم أحوله للتحقيق لأن رئيس الحزب ليس مطلق التصرف وإنما تحكمه لائحة وثوابت وقيم حزب الوفد الذى يمتد إلى مائة عام، ولأن الإدارة داخل الحزب جماعية ولا يملك أى فرد مهما كانت مكانته داخل الحزب أن يصدر قراراً منفرداً، وهذا قرار مؤسسى وحزبى، وبإيجاز شديد ليس بينى وبين أحد بمن فيهم الدكتور السيد البدوى إلا كل الود والتقدير، ثم إن الإحالة لم تكن للنيابة بالمفهوم الذى يحاول البعض أن يصدره، إنما كانت إحالة ملف معين يتضمن عقداً مع شركة إعلامية، وهذا العقد حدث فيه إخلال فى تنفيذ بنوده، وهذه الشركة كان لها تعاقد مع قناة خاصة يملكها الدكتور السيد البدوى، وكنا أمام تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يؤكد وجود مخالفات فى تنفيذ هذا العقد، وترتب عليها أن توقفت فى التنفيذ (ودون مواربة) لأنه ألغى هذا التعاقد، والجريدة كانت تحقق أرباحاً 10 ملايين جنيه فى السنة من خلال الإعلانات، وكان التعاقد 3 سنوات كل سنة ب22 مليون جنيه يسدد مليون جنيه شهرياً ونهاية السنة يسدد 10 ملايين جنيه، ومجموع التعاقد كان 66 مليون جنيه، ولكن ما حدث أن الشركة أخذت الإعلانات من الجريدة، ثم بعد 7 شهور توقفت عن التوريد نهائياً، فكانت المطالبات، وكان هناك إنذار، وما أثير بشأنه أن القرار كان منفرداً من رئيس الحزب السابق بفسخ العقد وهنا يوجد علامات استفهام. هل الإنذار بفسخ العقد؟.. ثم إن التحكيم قضى بالفرق لمدة سنة، وهنا أثير فى الهيئة العليا المطالبة ب18 مليون جنيه التى حُكم بها، وبالفعل تمت المطالبة بها وعرض على الدكتور السيد البدوى المطالبة بدفع المبلغ خلال وجوده فى رئاسة الحزب، وطالبه الأعضاء بسداد المبلغ ال18 مليون جنيه، والحكم بالنسبة للشركة الإعلامية، وهذا مثبت فى محاضر الجلسات وأيضاً فى برنامج إعلامى أنه سيسدد هذا المبلغ.
إذن هذا جدل قانوني؟
إزاء هذا الجدل القانونى، طالب أعضاء فى الهيئة العليا باتخاذ الإجراءات فى هذا الشأن لأن أموال الحزب هى أموال عامة وقد شكلت لجنة فى هذا الشأن وقد قابلت الدكتور السيد البدوى لإنهاء هذه المسألة بصورة ودية أو بأى صورة من الصور، لكن قد تبين أن صاحب الشركة، لا يمتلك أى أصول أو أموال يمكن الرجوع إليها فى تنفيذ الحكم، ومن هنا كان قراره واضحاً ويوجد ثلاثة شهود على ذلك أنه قبل أن يحال الأمر إلى النيابة العامة فكان إحالة الملف وليس أشخاصاً بأعينهم للنيابة العامة لأن التقاعس يصم رئيس الحزب والهيئة العليا للحزب بالإضرار بالمال العام، ولذلك كان الإجراء بالإحالة للنيابة العامة، والملف بالفعل أحيل للنيابة منذ شهرين ومن الهيئة العليا السابقة بناء على قرار منها، والنائب العام هو الذى أحال الملف إلى النيابة العامة.
ولكن القرار أعلن فى اجتماع الأمس؟
بالأمس كان اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة، وهذا لطبيعة حزب الوفد الليبرالى الديمقراطى المؤسسى الذى لا يصدر فيه قرار منفرد، وأثناء الاجتماع أثار أحد الأعضاء أن هناك إنذاراً من أحد المحامين ينذر رئيس الحزب والسكرتير العام السابق الدكتور هانى سرى الدين، أنه حصل على حكم حبس ب6 سنوات فى 16 /1/2018، وقال إن فيه إنذاراً لى كرئيس حزب وايضاً للسكرتير العام السابق الدكتور هانى سرى الدين، بل إن هناك العديد من الأحكام وقدم صورة مختومة من المسئولين فى هذا الشأن بناء على طلب من المحكمة، وقال إن هذا يحول بينه وبين ممارسة حقوقه السياسية؛ لأن هذه جرائم فى حكم الجناية، وأنها حكم مخل بالشرف، وهذا ترتب عليه فى اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة، وكان الاتجاه العام هو الفصل من الحزب ولكننى آثرت ان نكون أمام تحقيق ولهذا شكلت لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق فى الواقعة وتقديم تقرير وأن يعرض على مؤسسات الحزب وليس علىَّ شخصياً، رغم ان الأعضاء طالبوا بفصله، بل ووجهوا إلىَّ لوماً شخصياً.
- لماذا وأنت تسلمت الإنذار ولم تصدر فيه قراراً منذ لحظة تسلمه؟
كنا فى فترة إعداد انتخابات الهيئة العليا، ولم يكن من المصلحة العامة للحزب إصدار القرار لأننى كسياسى أتدارك المصالح، ونحن حزب مؤسسى يؤمن بالشفافية والرأى والرأى الآخر وليس لدينا شىء نخاف منه حتى نخفيه، وفى بداية حديثى معك قلت إننا لسنا ضد أحد ولا نحمل أى ضغينة لأحد، إنما الأمر هو مصلحة الحزب الذى يعلو على أى مصلحة شخصية لأى وفدى.
- هل آثرت عدم تحويل الدكتور السيد البدوى إلى التحقيق لأنك اعتقدت أنه سيكون حليفاً لك وعندما انقلب عليك أحلته إلى التحقيق؟
ليست المسألة أن الدكتور السيد البدوى حليف أم غير حليف، فهو صديق وما بيننا طيلة الفترة التى كان فيها رئيساً للحزب وأنا سكرتير عام للحزب، لم نختلف إلا فى الفترة الأخيرة بعد أن أصبحنا أمام لائحة جديدة وأمام الوفديين ظهر هذا الخلاف، وقد تحدثت معه ونصحته لأننا فى فترة ريبة؛ لأنها انتخابات ولكنه أصر على اللائحة، وقد أُجرى الاقتراع عليها ورفضها الوفديون يوم 30 /3/ 2018، وكان الاقتراع على اللائحة مع انتخابى رئيساً لحزب الوفد.
- رغم تحويله إلى التحقيق إلا أن هذا فُسر بأنه حملة ضد المعارضين لك؟
هذا سؤال وجيه لأن المسألة ليس فيها أى انتقام؛ لأنه قرار جماعى وسابق على انتخابات الهيئة العليا الأخير، بل خلال الهيئة العليا التى كان يرأسها السيد البدوى نفسه، وقد أرسلت إليه 3 أعضاء للخروج من هذه المسألة بشكل ودى، ولكن قد وجه إلىَّ اللوم لأننى رئيس حزب وعدم استكمال التحقيقات يشكل جريمة عامة بتسهيل الحصول على المال العام طبقاً للمادة 112، وأستاذ قانون عضو فى الهيئة العليا قال لماذا لم يتم التحقيق لأن عدم اتخاذ الإجراءات يشكل فى حقك جرائم، رغم أننى كنت أكثر اتجاهاً وبعنف وبمنتهى القوة أن تنتهى المسألة فى إطار ودى لأننا أمام حكم واجب التنفيذ وصدر منذ 2013، وهو حكم بات ونهائى وأمام تعهدات فى الهيئة العليا وفى إحدى الوسائل المسجلة بالاعتراف بها، وأتمنى أن تُسفر التحقيقات إلى براءة ساحته لكننا أمام تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى رصد هذه المسألة.
- وماذا عن فصل 6 أعضاء مؤخراً؟
: فصل 6 أعضاء لأنهم خرجوا عن الالتزام الحزبي، لأنه فى يوم 10 / 10/ 2018 اجتمع 42 عضوا من الهيئة العليا للحزب وتقدم 37 عضوا مطالبين بأننا لن نستطيع الاستمرار فى هذه الهيئة ونحن نقترب من احتفالية 100 سنة وفد ومن انتخابات محليات وبرلمان وأهم هذه المؤسسات هى الهيئة العليا ولذلك وقعوا طلبًا لإجراء انتخابات هيئة عليا جديدة، وليس كما يروج البعض أننى حللت الهيئة العليا، فنحن حزب مؤسسى
لنا ضوابط ومسئوليات، وقد تم اتخاذ الإجراءات على 3 مراحل، المرحلة الأولى هى الدعوة إلى الانتخابات وتحديد المواعيد للعملية الانتخابية، وتحديد مدة الترشح وشروطه ومدة الاعتراض.. ومدة التنازل وتاريخ الانتخابات حدد يوم 9 / 11/ 2018، وأعلنت كافة الإجراءات التى تتسم بالشفافية والنزاهة والحيادية، ثم كان إسناد العملية الانتخابية من بداية الاقتراع ثم مرحلة الفرز ثم عملية حسابات الأصوات وإعلان النتيجة النهائية إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو الذى أشرف على انتخابات رئاسة الحزب فى تجربة سابقة، وتقدم البعض منهم كمرشح، وقلت إن الإشراف يكون قضائيًا بالكامل، ولكن آخرين قالوا بل المجلس القومى لحقوق الإنسان، ووافقت وقلت المجلس محترم ويُصدر مشهدًا فى الداخل والخارج فى منتهى الحساسية وهو موضع احترام للجميع ووافقت وباشر المجلس العملية الانتخابية، وحضر المرشحون المشهد الانتخابى من البداية حتى النهاية، وقد عرضت فى اجتماع الهيئة العليا ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات ولجان الشباب ولجان المرأة، (بالأمس) فيلمصا تسجيليًا للعملية الانتخابية على الجميع لأننى أصدرت أمراً بأن جميع المراحل تسجل بالصوت والصورة لأننى رجل قانون، وجميع الاحتمالات توضع فى الاعتبار، ولذلك فالعملية الانتخابية مصورة بالكامل بدءًا من الحضور والفرز بالصوت والصورة، وعندما أحسست ان البعض يطالب بالفرز فى الخيمة وهذا من الناحية الأمنية غير مأمون العواقب لأنه يمكن حرقها قصداً أو عن غير قصد فاتصلت بالنائب سليمان وهدان وطلبت منه ذلك لأننى لم أحضر إلى الحزب إلا للإدلاء بصوتى وإلقاء البيان السياسى، و لم أحضر إلا صبيحة الأحد يوم إعلان النتيجة وهذه فترة طويلة جداً، لأنهم كانوا يطالبون بإعادة فرز أى من الصناديق، فكان يعاد فرزها مرة اخرى.. ولكن عندما نجد أن من وقعوا بطلب انتخابات وتقدموا بطلب الترشح وأعدوا اللافتات وحضروا عملية الإقتراع والفرز، ثم يشككون فى الانتخابات ويدعون انها كانت مزورة، وعلى الفرض الجدلى هل الحزب كان طرفًا فى الانتخابات؟.. بل الذى أشرف عليها هو المجلس القومى لحقوق الإنسان وإذا شككوا فى حسابات الأرقام فليتوجهوا إلى المجلس القومى ويتحدثوا معه فى هذا الشأن.. ثم أنهم لم يتوجهوا للحزب وهو مفتوح للجميع حتى هذه اللحظة التى أتحدث فيها، لأنه حزب ليبرالى وإرادة الوفديين الأصلاء تأبى أن نكون امام تصدير مشهد متعمد بأنه يوجد صراع، وهذا غير حقيقى لأنه لا يوجد صراع لأن الصراع يكون بين قوتين متوازيتين، والصراع الآن بين شيء وبين لا شيء لأن هؤلاء لا يمثلون شيئًا والوفديون هم الأساس، فالهيئة الوفدية 5747 عضوا حضر منهم حوالى 4 آلاف عضو فى الانتخابات بعضهم وصل عمره 90 عامًا، ونساء جئن من نصر النوبة وقطعن 1200 كيلومتر حضورا وعودة ليقمن بدورهن ويدافعن عن حزب الوفد الذى يمتد إلى 100 عام.. ومن يتحدثون بهذا الحديث المغرض أسأل: كم مدة عضويتهم فى الحزب؟ وهل دخلوا انتخابات أم جاءوا بالتعيين والوفديون يفهمون ذلك جيداً.
- هل توجد صعوبات فى رئاسة الحزب؟
منذ رئاستى حزب الوفد وأنا أعانى صراعات لا حدود لها تم اجتيازها بدبلوماسية تفوق الحدود، وكان هناك مشاكل راهنوا عليها بأننى لن استطيع الاستمرار فى رئاسة الحزب لمدة شهرين، لأن ما يسقط الأنظمة والأحزاب والمؤسسات هو عدم وجود موارد مالية بما يسمى السقوط المالى، وقد تسلمت الحزب ويؤسفنى عرض هذا الحديث، ولكن الله تعالى قال» أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير» لأننا أصبحنا أمام رغبة فى الاستيلاء على الحزب، أو هدمه من الذين صدروا قائمة وأسموها قائمة الأمل واستفزوا بها مشاعر الوفديين، وأدت إلى هذا الحضور المكثف فشعروا أن هناك خطرا جديداً على حزبهم مثل الخطر الذى كان يهدده يوم 30 مارس لأنه كان حضورًا مكثفًا شهد له الجميع، بأن هناك اتجاهًا ومؤامرة لاختطاف الحزب وهذه المؤامرة مستمرة.
هل هذا التقدير صحيح أم أن وجود مؤامرة على غير الحقيقة؟
ما هو المقصود بالمؤامرة أو الانقلاب؟ أنك عندما تكون أمام مسيرة صحيحة وناجحة ثم تجد من يتصدى لها ليفسدها، أو ليستولى على مسيرة شرعية، ألا تسميها مؤامرة؟!.
ولم لا تسميها معارضة؟
هى ليست معارضة لأننا فى الحزب نؤمن بالرأى والرأى الآخر، ومن لديه رأى فليعلنه فى مؤسسات الحزب ولكن هؤلاء يصدرون بأن هناك انشقاقات وصراعات داخل الحزب، فهل يمكن ان يقال بأن هناك صراعًا بين 6 أعضاء وبين أعضاء الهيئة الوفدية وهم بالآلاف ثم أن ما نعلنه أنه فى المئوية سيكون الحزب مليونيًا فى أعضاء الوفد لأننا أكبر حزب سياسى وعدد العضوية سيقترب من المليون فى مئوية الحزب وهذا من خلال سجلات الحزب.
يعجبنى الحديث معك سيادة المستشار لأنك تدافع عن الحزب بشكل قانونى فى حياة حزبية ضعيفة؟
هذا حديث واقعى، ونتساءل ما هى عدد لجان الحزب من واقع ما هو موجود؟ وقد اعطيت تعليماتى لكل فرد فى الحزب بعدم إخفاء أى معلومة عن الحزب يطلبها أى وفدي، ولدينا 203 مقرات على مستوى المحافظات والأقسام والقرى، ولدينا لجان نوعية على نمط اللجان النوعية فى مجلس النواب، بل أضفنا إليها لجنة المواطنة، ولجنة لذوى الاحتياجات الخاصة، وجميع اللجان تؤدى عملها فيما يعرف بخط عملى ممنهج وأعرف كيفية إنشاء حزب سياسى وكيفية إدارته على أسس علمية ممنهجة، وكيفية إدارة الأزمات وأعلم جميع النظم الدستورية فى العالم والمرحلة التى نمر بها الآن تندرج تحت هذه الأمور.. لأننى عندما تسلمت الحزب كنت أمام عشوائية وقلت إننا سنكون أمام بناء حزب سياسى قوى وفاعل.
- ولكنك وصفت حال الحزب بالزريبة؟
: عندما تسلمت مبنى الحزب كان فى أسوأ حال ولدينا فيلم تسجيلى يصور مبنى الحزب يوم استلامه، والآن هو على نمط البيت الأبيض.
- وهل حضرتك زرت البيت الأبيض؟
: لا.. ولكن ما أقصده هو التجديد الشامل بالقياس، ونحن صورنا فيلمًا وثائقيًا ومثبتًا فيه إخراج ثعابين وأرسلنا لرجال من أبو رواش لإخراجها، وأصبحنا أمام صورة مشرفة وللعلم هناك فيلم وثائقى عن كميات الثعابين والحشرات والزواحف فى الحزب وتم تطهير الحزب من كل هذا للحفاظ على حياة الأعضاء والعاملين بالحزب.
احتجت رفاعى فهل تحتاج إلى رفاعى آخر للتخلص من الأعضاء الذين يسعون إلى الانشقاقات؟
نتمنى ألا نحتاج إلى سحرة وأن نكون أمام نوايا حسنة.
لماذا إذن فصلت 6 أعضاء؟
لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة والاندفاع لأن البيان الذى صدر من قبل ال6 أعضاء الذين تم فصلهم كانوا يطلبون فيه سحب الثقة من رئيس الحزب وأنا على استعداد تام لتسليم الراية لمن يختاره الوفديون لأن حجم المسئولية والصورة التى تسلمت بها الحزب كان أمرًا صعبًا ووسط ذلك تجد من يشكك ويصدر بيانات لا أساس لها من الصحة وهل من السهل أن تشكك فى المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
ولكنهم يصورون أنك ديكتاتور؟
لست ديكتاتوراً وإلا هل ما حدث يليق بتاريخ حزب الوفد؟ وهل أنا من قمت بتصدير قائمة كانت محل استفزاز الوفديين؟
ما هى دقة هذه العبارة ودلالة اللفظ؟
من هو موجود لا أمل
منه مع انه لا يضيرهم بل يستفزهم اننى يوم الانتخابات لم أذهب إلى الحزب ومن حق رئيس أى حزب أن يختار المجموعة التى تعمل معه، وأتحدى أى شخص قمت بعمل قائمة له والدليل أن هناك وفديين قدماء لهم 40 سنة عضوية فى الوفد، ولم يوفقوا فى الانتخابات ولم يتحدث احد منهم بكلمة واحترموا ثوابت ومبادئ الوفد والوفدى الأصيل لا يصدر للشارع أن الوفد به مشاكل، ونحن مقدمون على مئوية الوفد، ويعلمون اننا نعانى من ضوائق مالية، ويعلمون الدور الذى أقوم به فى هذا الشأن، والوفديون يرون أن هذا مؤسف، وأرى أن كل شخص شارك فى الهيئة العليا ووقع بوجود انتخابات ثم شارك فيها وحضر الفرز وبعد ذلك يدعى أن الإجراءات لم تكن شرعية فى الدعوة للانتخابات فهذه مغالطة وتصدير مشهد صعب يستحق الفصل، لأنه عرض الحزب للخطر وفى اجتماع أمس أقر الجميع بأنه لن نسمح لأى احد أن يأتى بأفعال أو أقوال تهز من صورة الحزب ويخرج عن المسيرة التى سار عليها الحزب 100 عام وهى الثوابت الوفدية ولا نسمح بالتشكيك فى مؤسسات الحزب. وأتساءل لماذا لم يأت ويشارك فى حل الأزمة المالية الموجودة ولماذا لم يتحاوروا والباب مفتوح وندعو الجميع فى أن يأتوا إلى مؤسسات الحزب ويتحاوروا ويبدى كل منهم رأيه وهذا من مبادئ حزب الوفد التى أصر عليها وواصل مسيرته 100 عام ولا نؤمن بالقرار المنفرد وكل له ان يبدى رأيه داخل الحزب ثم يطرح ويناقش، والديمقراطية هى ما يستقر عليه رأى الأغلبية وينصاع له الجميع ومن يخرج عن هذا يُفصل كما تنص المادة (5) من لائحة الحزب، حتى لا نكون امام فكر منفرد أو امام كيانات موازية للحزب، فهؤلاء كم فردًا أمام جموع الوفديين؟ ألم تحضروا يوم 10، وتترشحوا للانتخابات وكان هناك مواعيد للاقتراع والفرز؟
ولهذا تصفهم بالفئة الدخيلة؟
أن المقصود منها هو كل من هو دخيل على المبادئ والثوابت التى يؤمن بها الوفديون ونسير عليها وليس المقصود دخيلًا على الأشخاص ومنذ عهد فؤاد باشا سراج الدين أن من يقدم عضوية الوفد اليوم مثل وفدى منذ أربعين عاما ولا فارق بين وفدى حديث وآخر قديم وهذا فكر حزب الوفد، لان الجميع واحد داخل بيت الأمة من أجل مصلحة الوطن والوفد ولكن أى شخص فى الوفد يخرج عن الثوابت الوفدية تطبق عليه اللائحة وذلك للحفاظ على تلك الثوابت والمبادئ الوفدية التى تمتد إلى مئة عام.
هل طالبت بالتفويض من الهيئة الوفدية؟
لم أطلب التفويض والوفديون هم الذين فوضونى لاتخاذ قرارات لحماية الحزب من كافة الآراء التى تهدد مسيرة الحزب وأيًا كان عدد الأشخاص الذين يحاولون فعل ذلك سوف يظل الوفد شامخا، مشيرًا إلى أن من يشكك فى انتخابات الهيئة العليا والتى تُعد أهم مؤسسة فى الحزب هو تهديد لمسيرة الحزب، عندما تجد مجموعة صغيرة تروج لآراء وأفكار تهدد مسيرة الدولة او الحزب ككيان أيا كان عدد الأشخاص إذا باشروا أفعالاً مثل محاولة التشكيك فى أهم مؤسسة من مؤسسات الحزب مثل الهيئة العليا ونحن مؤسسة منتخبة على أعين الأشهاد.
البعض يقول إن القرارات التى صدرت ليست فى مصلحة الوفد لأنك تنسق مع جهات فى الدولة؟
هذا ما يردده المغرضون وأتحدى أن يأتى أحد بدليل على هذه الافتراءات، والوفد منذ تاريخه وهو يحمى ويقف الى جانب الدولة المصرية والوفد يدعم الدولة، وما يتردد عن وجود تدخل حكومى فى الحزب لا أساس له من الصحة، حتى حادث 4 فبراير رغم خلاف الوفد مع الملك، إلا أنه عندما شعر بوجود تهديد للرمز المصرى الذى يمثل الشعب قبل الوزارة.. فحزب الوفد دائما داعم للدولة المصرية، ولكنه لا يقبل أي تدخلات منذ عهد السادات أو مبارك، والأحزاب كانت تقبل المعونات من الحكومة والوفد لم يتلق مليمًا واحدًا دعم من الدولة، وما يثار حول هذا الأمر افتراء والهدف هو الإساءة فقط
إذن أنت تؤكد عدم وجود تدخل حكومى؟
نعم.. وأن كل ما يثار عبارة عن غبار الهدف منه الإساءة المجردة والبلبلة تجاه الحزب بسبب عراقته وقوته، والوفد فى تاريخه لم يقبل بأى صورة من الصور أى تدخل حكومي.
ماهى علاقتك بالدكتور على عبد العال؟
الدكتور على عبد العال أستاذ قانون دستورى ومتمكن فى مادته وأدواته وكان من العشرة الذين ساهموا فى دستور 2014، ووضع فى رئاسة البرلمان فى ظروف متشابكة لعدم وجود حزب سياسى يسانده ويدعمه.
ولكن صورة البرلمان سيئة فى الشارع؟
هذا البرلمان قام وأنجز ولكن الأضواء لم تسلط عليه لأن البرلمان جاء فى ظروف استثنائية ويقوم بالدور على أكمل وجه من خلال سن القوانين والتشريعات التى تصب فى صالح المواطن، مثل القوانين التى تصدر، ومنها قانون بناء وترميم الكنائس على غرار المفوضية الهندية، وغيرها من القوانين التى تمس مصلحة المواطن المصرى وهناك قوانين سوف تصدر خلال الفترة القادمة مثل قانون الإيجارات القديمة وقانون الأحوال الشخصية ولكن هذه القوانين تحتاج إلى دراسة والرجوع إلى كافة الآراء المعنية فى ذلك الأمر حتى يكون القانون قابلًا للتطبيق على ارض الواقع ويحتاج إلى حسابات دقيقة، وعندما تصدر قانونا لابد أن تتحسس خاصة اذا كان يتصدى لقضايا مجتمعية لأن المشرع يتعامل على أرض الواقع وليس من فراغ.
هل تأتى لك تعليمات خاصة بالقوانين التى تصدرها اللجنة التشريعية؟
أشهد الله قبل البشر انه لم يحدث أى تدخل فى عملى فى المجلس ونفس الأمر لم يحدث أى نوع من أنواع التدخل، مؤكدا ان الدستور ينص علي أن مشروع القانون يقدم من رئيس الجمهورية او الحكومة او أى نائب يوقع عليه عُشر النواب فى المجلس وقبل ذلك كان الاقتراح بالقانون كان يعرض على لجنة الاقتراحات والشكاوى وكان يأتى إلى اللجنة الدستورية جاهزًا، ولكن الآن نقوم بدراسة الاقتراح من البداية وهذا يحتاج إلى أن نكون أمام دراسة واعية خاصة أن التشريع والصياغة فن يدرس فى الجامعات، مشيرًا الى انه هو من قام إعداد اللائحة الداخلية للمجلس ولم يكن به أى شبهة عدم الدستورية فى اى مادة من المواد بخلاف مادة تمثيل المرأة فى كافة اللجان قائلا:» اعترضت على هذه المادة وقلت به «شبهة عدم دستورية».. ثم إنه لم يوجد إعفاء للنواب من الضرائب وهذه لائحة صدرت طبقا للدستور وصدر بها قانون كما يحدث فى دول العالم.. ثم إن معظم القوانين تأتى من الحكومة وعندما يكون هناك مشروع مقدم من الحكومة وأخر من النواب، الأولى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى أن حقيقة إعفاء أعضاء مجلس النواب من الضرائب المفروضة على المكافآت الممنوحة لهم من قبل البرلمان، وأن اللجنة التشريعية رفضت إعطاء امتيازات لأعضاء المجلس، وأعضاء البرلمان يقومون بدفع كافة الضرائب الخاصة بهم.
هل ترضى أن الأزهر يكون مرجعية لبعض القوانين؟
هذه الحالة تحكم بنصوص دستورية والمرجعية الأزهرية منصوص عليها فى الدستور وتوجد قاعدة عامة تشريعية أن المسائل الفنية لابد أن يرجع فيها إلى الأرباب المتخصصين حتى لو كان القاضى هو الخبير الأعلى كما يحدث فى دعوة الزنا فلابد من الرجوع فيها إلى الأزهر باعتبار انها مسألة فنية بحتة.
لكن الرئيس اعترض على أحد القوانين؟
نعم وهذه مسألة تنظمها نصوص دستورية وتؤكد اننا امام دولة ديمقراطية مع أنه لم تحدث هذه الواقعة إلا فى عهد الرئيس السادات، والمرة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن البرلمان يصدر قانونًا وبعد ذلك من حق رئيس الجمهورية أن يعترض وهذه ظاهرة صحية لابد أن نقف أمامها بأن هناك نصوصًا دستورية تحترم.
هذه الأمور لماذا لم تعرض فى جلسات علنية للمشاهدين؟
الأعمال المجيدة لم تسوق والحقائق لم توضع فى الصورة، ومسألة عرض الجلسات هى مسألة تقديرية لرئيس المجلس.
ماذا تعنى 100 سنة وفد؟
تعنى اننا أمام حزب لا نقف عند أنه حزب، ولكن نقول إنه أمة، وفوق ذلك هو حزب سياسى عقائدى بمعنى أننا أمام قيمة وفكر ثابت على مر الزمن، واستمرار حزب لمدة 100 عام وخلال هذه الفترة اختفت أحزاب سياسية من الساحة ورغم إلغاء الأحزاب إلا أن الوفد عاد على يد فؤاد باشا سراج الدين وبدأ الحزب من جديد قويًا وهو حزب يعيش فى ضمير المصريين، والعقيدة ان تكون امام فكر وقيمة راسخة لا تتزعزع.
أين يقف حزب الوفد من الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
حزب الوفد يقف الى جوار الدولة الوطنية وهو فى تاريخه يدافع ويدعم الدولة الوطنية وفى اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد أعلنا دعم الرئيس السيسى وكل مقرات الحزب كانت مفتوحه للدعاية الخاصة بالرئيس ولم نتقدم بمرشح فى الانتخابات ولذلك نحن مع الرئيس السيسى لأنه يمثل الاستقرار ولا نقدم تفويضا على بياض وان تبين ان هناك خطا نناقشه دون تجريح او إساءة نفعل ونقدم حلول.
فى نهاية الحوار أكد الإعلامى حمدى رزق انه تحدث مع رئيس حزب قوى ولديه زخم كبير ويتحدث عن مليون عضو فى الحزب والدولة تحتاج إلى حزب قوى، والقوى السياسية الداعمة والدولة ترعى احتفالية الوفد لأن الوفد يخص جميع المصريين ولا يخص الوفديين فقط والوفد يحمل بشارة الديمقراطية..
ورد عليه المستشار بهاء الدين أبو شقة قائلاً: الحزب المليونى لا يروق لأحد ولكننى أشكرك وأشكر النافذة الإعلامية المحترمة والاحتفال له شقان، الشق الأول الاحتفال بمئوية ثورة1919، التى خرج فيها المصريون من أجل الاستقلال التام كما خرج المصريون فى ثورة 30 يونية والتى تعد الوجه الآخر لثورة 19.. والشق الثانى هو الاحتفال بمرور 100 عام على حزب الوفد، مؤكدا أن حزب الوفد ليس خاصًا بالوفديين فقط بل للمصريين جميعا، ودعا جموع الشعب المصرى إلي الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية للتأكيد على تاريخية الحزب ودوره الوطنى والذى يعد جزءًا رئيسيًا فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية والاحتفالية سوف تشهد حضور العديد من سفراء الدول ودعوة حزب المؤتمر الهندى.
وسوف نوجه الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحضور تلك الاحتفالية باعتباره راعى الديمقراطية وهو رجل وطنى وهذا الاحتفال وطنى.