"ثورة الحرية في قطر" تتعرض للقرصنة

حتى لا يتهمهم العالم بالدكتاتورية نتيجة قطع خدمة الإنترنت كما فعلت جميع الدول العربية الثائرة بداية من تونس مرورا بمصر وصولا لليبيا، تعرضت صفحة "ثورة الحرية في قطر" على الموقع الاجتماعي "الفيس بوك" للاختراق .
وهى الصفحة التي تهدف لثورة شعبية للإطاحة بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الأميرة موزة المسند، حيث حول "هاكر" تابع للنظام الحاكم الصفحة المضادة إلي صفحة تدعم أمير قطر وتمدح في حكمه، وكانت الصفحة الأصلية قد حددت يوم 16 مارس القادم للتظاهر ضد الحكم في قطر، والتي وصل عدد أعضائها 32 ألف عضو.
وقد وضع مخترقو الصفحة صورة لفضح مؤسسي الصفحة الأصلية قائلين:" قمنا باختراق هذه الصفحة لنظهر لكم الحقيقة فقد قامت وسائل الإعلام بالتحدث عن ثورة في قطر هذه هي الثورة (الصفحة) التي يوجد فيها 335 قطريا فقط، أما انتم أيها المندسون نحن صاحيين لكم".
موجهين رسالة إلي العالم بأكمله قائلين:"لا تستمعوا للشائعات فنحن شعب نعيش في ظل وكرم ورعاية أمير لم تنجب مثله البلاد".
وتساءل مخترقو الصفحة قائلين: " قطر توفر أعلى دخل للفرد وأعفت الشعب القطري من الضرائب و الخدمات الاخري مثل الكهرباء والماء والعلاج والتعليم وحتى الهواتف الأرضية كل هذه الأمور مجانية، قطر ستقوم في نهاية شهر ابريل بإسقاط ديون المواطنين من البنوك وزيادة 60% في رواتبهم وهذه هي الزيادة الثالثة خلال ال6 سنوات الماضية، وقطر تمنح المواطن أرضا مجانية تصل إلى 1200 متر مربع للسكن وقرض بناء يصل إلى 400 ألف دولار من دون فوائد، قطر تقوم بسياسة التقطير في الوظائف منذ أكثر من 4 سنوات، وتمنح المواطنين علاوة اجتماعية تقدر بزيادة 25% في الراتب عند الزواج طوال فترة زواجه، وتمنح المواطن 9000 دولار كمساعدة زواج، ونسبة البطالة لا تشكل 5 % من الشعب، كما توفر قطر للمواطنين ذوي الدخل المحدود بيوتا شعبية متواضعة للسكن وسكن عجزة لكبار السن، فعلى ماذا تريدون منا أن نثور؟ ".
عدد المنضمين المصريين بالصفحة وصل ل21 ألف عضو مصري، كما قال: إن عدد الإسرائيليين أكثر من 5 آلاف عضو وعدد الأمريكيين أكثر من ألفي عضو.
وأشار القائم على الصفحة الآن، أن الجالية المصرية بقطر تعاني من حالة ذعر بسبب أنباء عن عزم الحكومة القطرية الاستغناء عن جميع الموظفين والعمال المصريين، وعلى رأس الضحايا عدد كبير من الصحفيين المصريين الذين يعملون في قطر، حيث ترددت معلومات بعدم التجديد لهم وأنه لن يكون بوسعهم العمل مستقبلاً في أي من الصحف هناك.