وزير العدل: زيارتنا لإثيوبيا تؤكد ارتباطنا بأفريقيا

أكد وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد أن الهدف من زيارته الحالية لإثيوبيا هو التأكيد على ارتباط مصر بمحيطها الأفريقي وبقضايا القارة السمراء، وذلك على الرغم من مشاغلها الكبيرة حاليا.
وقال عبدالحميد - الذي يرأس وفد مصر في اجتماع وزراء العدل والمدعين العامين الأفارقة المنعقد بأديس أبابا - إن زيارته والتي تعد أول زيارة يقوم بها وزير عدل مصري لإثيوبيا تهدف إلى إعطاء زخم لتوطيد العلاقة بين البلدين وتوثيقها في كافة المجالات وخاصة في المجال القضائي والقانوني.
وأضاف وزير العدل أن القضاء المصري ظل في كل العصور مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر العظيم ومصدر إعجاب وتقدير عالمي كبير لما أرساه من قيم وأخلاقيات ومثاليات ، لكنه أشار إلى أن الثورة تعني إحداث تغيير جوهري في النظام بالبلاد ليقوم على أسس قوية في كافة مناحي الحياة سواء في الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو السلوكية بما يشمل السياسات التعليمية والقضائية ومنظومة العدالة.
وحول موضوع استرداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج ، قال عبدالحميد إن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل بذل جهودا يثنى عليها حيث أسفرت قبل أيام عن الموافقة على تسليم رجل الأعمال حسين سالم ونجليه إلى السلطات المصرية بموجب حكم قضائي أسباني نهائي.
ونوه بأن هناك إجراءات للتعجيل باستعادة هذه الأموال ، كما هناك لجنة قضائية مشكلة بالفعل لاستردادها ، وأنها تتعاون مع النيابة العامة ، ولها مندوبون ومكاتب في الخارج للحفاظ على هذه الأموال والتحفظ عليها تمهيدا لاستردادها.
وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول نقل محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد إلى القاهرة ، قال وزير العدل "إن الاختصاص الأصيل لمحاكمة هؤلاء المتهمين كان لمحكمة الإسماعيلية لكن التقارير الأمنية ودراسة الموقف الأمني استتبع ضرورة نقلها إلى خارج المحافظة وتم البحث بالتعاون مع وزارة الداخلية، واستقر الأمر في نهاية المطاف إلى أن أكاديمية الشرطة هي المكان المناسب لإجراء هذه المحاكمة".
وشدد على أنه لا توجد مخالفة قانونية في هذا الأمر ، وأن وزير العدل يملك اختصاص نقل المحاكمة إلى أي مكان آخر في البلاد ، وأن الوزارة لا تقدم على أية مخالفات قانونية.