خالد عبدالغفار يضع محاور خطة تطوير التعليم الجامعي

في أول اجتماع بالتشكيل الجديد لرؤساء القطاعات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ظهر اليوم الخميس، الاجتماع الأول للتشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاعات المختلفة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، بحضورالدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، في مقر المجلس.
وأكد عبدالغفار على أهمية الدور الذى تقوم به لجان القطاع باعتبارها الذراع الفنى للمجلس الأعلى للجامعات بما تملكه من خبرة فى تطوير الجامعات المصرية.
وقدم عبدالغفار الشكر لأعضاء لجان القطاع السابقة لما قدموه من جهد كبير في مجال تطوير العمل داخل منظومة التعليم الجامعى، مشيرًا إلى ضرورة التواصل المستمر بين القائمين الحاليين على العمل بلجان القطاع والأعضاء السابقين.
وشدد عبدالغفار على ضرورة الاستفادة من خبراتهم، والعمل على استكمال الجهود السابقة والبدء من حيث انتهى العمل بمشروعات التطوير القائمة واستكمالها.
وأضاف عبد الغفار أن التشكيل الجديد يتضمن تغيير نسبة 50% من رؤساء اللجان ، و75٪
من أمناء اللجان، وغالبية أعضاء اللجان، كما أتاح التشكيل الجديد فرص أكبر لشباب الأساتذة للمشاركة فى عضوية اللجان، مشيرًا إلى أنه تم إضافة لجنة قطاع الآثار في التشكيل الجديد، كما تم إضافة لجنة قطاع التعليم التكنولوجي خلال الفترة الماضية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية والدولة للنهوض بالتعليم التكنولوجي؛ للمساهمة في دعم خطة التنمية المستدامة 2030، حيث تمت الموافقة على إنشاء 8 جامعات تكنولوجية جديدة موزعة على مناطق الجمهورية.
وطالب عبدالغفار رؤساء وأمناء اللجان بالعمل خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور، منها: مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد، وتطويرها مع ربطها باحتياجات سوق العمل التي تتماشى مع خطط الدولة للتطوير، وإعداد خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدى الحاجة لإنشاء أو تكرار هذه التخصصات
في جامعات جديدة، فضلًا عن اقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلى الاستفادة القصوى المكانية والزمانية المطلوبة، وكذا مراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية، ودراسة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة لعدد الطلاب مع وضع تصور للعدد الأمثل ومقترحات تطبيقه.
كما طالب عبدالغفار بوضع المعايير والشروط الأساسية للموافقة على إنشاء الكليات والأقسام والشعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل والاحتياجات المجتمعية، ووضع الأطر المرجعية والعمل على تطوير لوائح الكليات والمعاهد، ووضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطلاب المقبولين بكليات ومعاهد كل قطاع بالجامعات والمعاهد المصرية في ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل، وتطوير المعايير القياسية الأكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب والمتطلبات العالمية بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
واستمع الوزير لمقترحات رؤساء وأمناء لجان القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومنها: وضع خطة مستقبلية لكل قطاع لتحقيق المواءمة المطلوبة فيه من كل الجوانب ليتماشى مع خطة التوسع فى التعليم الدولى التى تنتهجها الدولة، ووضع خطة عمل بجدول زمنى وأهداف محددة، ومراجعة العمل باللجان بشكل دورى، والتعاون بين جميع القطاعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينها،وتشكيل لجان. تنسيقية بين اللجان ذات التخصصات المتقاربة لتنسيق العمل بينها.