صحة الشورى تحمل الحكومة مسئولية التلوث البيئى

حملت لجنة الصحة والسكان والبيئة فى مجلس الشورى الحكومة الجزء الأكبر من المسئولية عن قضية التلوث البيئى في مصر.
وأكد أعضاء اللجنة -خلال مناقشتهم اليوم اقتراح قدمه النائب يسرى تعليب حول "التلوث البيئى فى المحافظات وضعف الأداء الحكومى الخاص بمنظومة النظافة مما يهدد الصحة العامة للمواطنين"- أن الحكومة تعد مساهما رئيسيا فى مشكلة التلوث لانها تسلم المساكن الجديدة للمواطنين دون مرافق مما يساهم فى زيادة المشكلة.
وأشار أعضاء اللجنة، فى اجتماعها الذى عقد برئاسة الدكتور حامد الدالى وكيل اللجنة، إلى مشكلة الصرف الصناعى، حيث إن هناك مدن صناعية كاملة لايوجد بها صرف صناعى، كما تقوم شركة الملاحة بالصرف مباشرة فى بحيرة قارون وهو أمر يقع فى نطاق اختصاص وزارة شئون البيئة.
ونبهوا إلى خطورة استمرار صرف المجارى ومخلفات المصانع فى النيل، مطالبين وزارة التنمية المحلية بالاضطلاع بدورها فى هذا المجال والتصدى لهذه الظاهرة.
وعزا أعضاء لجنة الصحة أسباب مشكلة التلوث البيئي إلى ضعف الاستثمارات فى مجال حماية البيئة والخلل فى إدارة المنظومة الخاصة بالنظافة وعدم استقرار العاملين فى هذا القطاع ، والسلوك السلبى للمواطنين ، ومشاكل تنفيذ العقود مع شركات القطاع الخاص ، وعدم تخصيص أراضى لاقامة مدافن صحية للمخلفات لاسيما فى المحافظات التى لايوجد لها ظهير صحراوى.
واعتبروا أن هناك حالة من التراخى المتعمد من جانب الحكومة وأجهزة الدولة فى حل مشكلة التلوث البيئى والنظافة بعد الثورة، مطالبين بإتخاذ مواقف حاسمة من شركات النظافة المقصرة وفسخ التعاقد معها، وتشديد الشروط الجزائية فى عقودها.