أستأنفت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، مناقشة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذى يستهدف المشروع تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين والترقى فى وظائفهم بضوابط ومعايير محددة منضبطة. جاء ذلك اليوم، الإثنين، حيث من المنتظر أن تشهد الجلسة أيضا، عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، حول مشكلات انتشار اكوام القمامة ومشكلات الانارة والاستعداد لموسم الامطار واعتماد الحيز العمرانى