أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن القضاء الإيراني أصدر أحكاما بالسجن على 24 متظاهرا، بينهم فتاتان بتهم المشاركة في الاحتجاجات والنشاط المناهض للنظام. وقالت المنظمة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الأحكام الصادرة ضد المتهمين الذين كانوا بين أكثر من 50 شخصا اعتُقلوا في 2 أغسطس خلال احتجاج في طهران على تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد، تراوحت بحقهم بين 6 أشهر و6 سنوات بتهم الأمن القومي "المُبهمة". وصرح نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالمنظمة، مايكل بيج، بأن الحكومة الإيرانية تقوم بسجن المتظاهرين السلميين، مشيرا إلى أن هذا ما هو إلا "صب الزيت على نار إحباط الإيرانيين وسخطهم على الوضع". وقالت 3 مصادر مطلعة على قضايا المحتجين ل هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة اتهمتهم ب "التجمع والتآمر على الأمن القومي" من بينهم فتاتان هما صبا كُرد أفشاري (19 عاما) وياسمان آرياني (23 عاما) حكم عليهما بالسجن بسبب المشاركة في المظاهرات السلمية. وبحسب بيان المنظمة، فقد كانت الأدلة التي قدمتها النيابة العامة هي فقط منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي التي يُبلغون فيها عن الاحتجاج. ونقل مصدران أن النيابة العامة ومسؤولي السجن حرموا المحتجزين من الحصول على محام خلال التحقيق والمحاكمة، وضغطوا عليهم لكي يعترفوا بأنهم مُذنبون. يذكر أنه في 31 يوليو، بدأت موجة من الاحتجاجات في مدينة أصفهان، وامتدت بسرعة إلى مدن أخرى، منها كرج في محافظة البرز وطهران، العاصمة. وبحسب المنظمة، في 3 أغسطس، قُتل مُتظاهر، عُرِّف عنه على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه رضا أوتادي، خلال الاحتجاجات في كرج. وأعلنت السلطات عن إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في وفاته، وتتألف من الحرس الثوري، ووحدات شرطة مكافحة التجسس، ومدع عام، ولكنها لم تكشف حتى الآن عن النتائج التي توصلت إليها. ونقلت المنظمة عن تصريحات مسؤولين إيرانيين قولهم إن 30 شخصا قتلوا منهم عناصر أمن في الاحتجاجات منذ يناير، لكنها أكدت أن المسؤولين لم يُبدوا أي علامة على إجراء تحقيقات نزيهة في تلك الوفيات أو في استخدام عناصر الأمن القوة المُفرطة لقمع الاحتجاجات. ووثقت منظمات حقوق الإنسان وفاة مُحتجين في الحجز، هم سينا قنبري ووحيد حيدري، فضلا عن الناشط البيئي، كاووس سيد-إمامي، والمحتج محمد راجي، من أتباع أقلية الدراويش الصوفية. وزعمت السلطات أن الثلاثة الأولين انتحروا، ولم تُقدم أي تفسير لوفاة راجي الذي كان مُصابا بجروح بليغة أثناء اعتقاله في 20 فبراير. كما اعتقلت السلطات المحامي محمد نجفي، انتقاما منه لفضحه وفاة حيدري في الحجز والإبلاغ عن أن جسمه يحمل علامات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك جروح وكدمات. وفي 26 يوليو، حكم الفرع 2 لمحكمة أراك الجنائية على نجفي بالسجن 3 سنوات ل "الإخلال بالنظام العام من خلال أفعال غير عادية مثل ترديد شعارات" و"نشر معلومات كاذبة لزعزعة الرأي العام". كما حكمت المحكمة على 10 مُحتجين آخرين اعتقلوا خلال احتجاجات ديسمبر ويناير، بتهم مثل الإخلال بالنظام العام ونشر معلومات كاذبة بأحكام بالسجن تراوحت بين سنة و3 سنوات، وفق بيان المنظمة.
