تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، اليوم الثلاثاء، نظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق فى اتهامه بالإضرار بالمال العام . كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبته بالسجن المشدد غيابيًا لمدة 15 سنة وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها. ووجهت النيابة له تهمة أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و 96 سيارة لجهات أخرى وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه , مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.