كشفت دراسة بأكاديمية الشرطة منذ عام 1994 تحت عنوان »الفساد الإداري وأسلوب معالجته« عن الأحداث التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية من مظاهرات وأحداث سلب ونهب والتي كشفت عن وقائع فساد. أكدت الدراسة التي أعدها العميد عادل فكري بأكاديمية الشرطة والتي حصل من خلالها علي الدبلوم في الأمن العام وماجستير الدراسات العليا وتضمنت الدراسة كيفية توفير حقوق المجتمع وإقرار حياة اجتماعية كريمة للشعب المصري ومحاربة الفساد، وأكد البحث أن جرائم الفساد من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الدولة والاقتصاد المصري وتناول البحث الفساد الإداري وأنواعه وأسبابه وأكدت الدراسة أن المال العام والموظف العام هما محور الفساد وأن كافة قضايا الفساد التي يتداولها القضاء تخص موظفين عموميين وتطرقت الدراسة إلي عدم صلاحية أغلب اللوائح التي تطبق بالمصالح تخدم السلطة وعدم وضع وعدم كفاية المرتبات الحكومية وعدم إيجاد مساكن للشباب ونقص الوعي الديني وارتفاع التكاليف وغياب الرقابة الفعلية وأوصت الدراسة بتغيير الموظفين المتعاملين مباشرة مع الأموال العامة والتنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة وإحكام الرقابة علي أعمال المقاولين وكافة المتعاملين مع الحكومة والقطاع العام وحصر الفجوة بين الأجهزة الأمنية الخاصة بمكافحة جرائم الفساد وتكوين هيئة رقابية تختص ببحث أسباب القصور في العمل والإنتاج وتختص بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية.