كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، عن وضع معايير جديدة لاختيار مديرى المدارس وموجهى المواد الدراسية. وشدد عمر على أن أي مخالفة لقرارات الوزارة سوف يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يُقصر، مشيرًا إلى أن الوزارة مُصرة على بناء الوطن مع الجميع، وتطبيق القانون على كل من يخالف أيًا كانت درجته الوظيفية. وأكد عمر أنه يتم مواءمة القرارت الوزارية مع ظروف كل محافظة وطبيعتها البيئية لصالح المعلم والعملية التعليمية، مشيرا إلى أن وجود عنصر فاسد ليس معناه أن الجميع فاسدين، وأنه في حالات النقل التعسفي يتم التحقق من الظلم ويعود المعلم إلى مكان عمله ويجازي من قام بالنقل. جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى المفتوح مع معلمى وإدارى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحضور يسرى محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال البنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، ووائل شعراوى مدير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، والمستشار علاء حسين المستشار القانونى للوزارة.