الأعلي للإعلام: 50 ألف جنيه رسوم ترخيص الموقع الإليكتروني كل 5 سنوات

قال عبدالفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.
ولفت الجبالي خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عصر اليوم، إلى أن تقنين الاوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني، مشيرا إلى أن والمجلس سيعطي مهلة لمدة إسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع لمن هم بالفعل مقننين وسنمهلهم مدة 6 اشهر لحين اصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح وكيل المجلس أن الشروط العامة لاي شخص يريد انشاء موقع الكتروني ياتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الالكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل اقامة المالك، واللغة
الاي ينشر فيها الموقع والسياسية التحريرية ومضادر التمويل، والهيكل التحريري والاداري، ومقر الموقع الالكتروني او مكان بثه، وعنوان المراسلات، وايداع 50 ألف حنيه كرسوم كل 5 سنوات، علي ان يكون رأس المال بحد ادنى 100 ألف.
وأشار إلي أن القانون يحرم أي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية، وَلفت الحبالي إلي أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لاتلتزم بشروط التراخيص ولكن تعلم المجلس.
واكد الجبالي ان المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الاعلام سواء عامة او خاصة، والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام، مضيفا "لايوجود تراخيص مدى الحياة، والمجلس
سيبحث توحيد المدة ولن يوجد تفرقة بين الكيانات".
وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، اوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الاوضاع وليس التقنين، مؤكدا أن القانون وضح بشكل تفصيلي لشروط التراخيص. وحول مد مدة التراخيص لاكثر من اسبوعين علق الجبالي" لا اعتقد ان المهلة قابلة للمد، ومن الممكن استكمال للمواقع الاجراءات، لكن البيانات الاي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة".
واكد الجبالي ان ليس هدف المجلس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا "نحن مع حرية انشاء المواقع واحب ماعليا فتح المجال وتشغيل قطاع من شباب الصحفيين".
وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة علق الجبالي "الدولة ستتعامل معه لاننا غير معنين به، وغير تابع لنا". وعن عدم اقرار الصحفي في الالكتروني بقانون نقابة الصحفيين، اضاف الجبالي" هذا امر هام وتحدثت مع النقيب لكي تراعى في عين الاعتبار الصحفيين الالكترونين".