البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018، وذلك وقوفا من جانب كل الأعضاء.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بعد أن ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بيان بشأن هذه الحالة، ومن ثم تم إحالته للجنة العامة لدراسته، والتى بدورها وافقت عليه، في تقرير استعرضه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، حيث أكد على أن اللجنة رأت إيجابية المبررات التى استعرضها رئيس الوزراء بشأن طلب فرض حالة الطوارئ ، خاصة فيما تضمنه من إلتزام الحكومة باتخاذ التدابير الاستثنائية بتوازن بين حماية الحريات ومتطلبات الأمن القومى .
وأشارت اللجنة إلى رؤيتها للأعمال الإرهابية في أنها لا تعدو أعمال خسيسة ومجرد محاولات يائسة من عناصر مارقة بعد أن تم الكشف عن مخططاتهم، الأمر الذى يتطلب استمرار اليقظة، مشيرا إلى أن التجارب أثبت نجاح مصر من خلال العمل بقانون الطوارئ في الكشف عن
تنظيمات الإرهاب وإحباط أعمالهم .
ولفتت اللجنة إلى أن قانون الطوائ يمكن قوات الأمن في القيام بعملها ويساعدها من ضبط التنظيمات الإرهابية ومصادر تمويلها وكشف خطوط اتصالها بالخارج، مؤكدا على أن المصلحة العليا فوق كل إعتبار و اتخاذ التدابير الاستثنائية ضرورة لمواجهة خطر الإرهاب بكل حسم .
وتضمن بيان رئيس الوزراء المبررات التى أدت لطلب فرض حالة الطوارئ، حيث أرجع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.
وأضاف ، "نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تأتى ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الامنى"، وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائيةضمن قرار الطوارئ قدر الامكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الامن القومى.
ووجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة ولمارقة للارهابيين، وتابع "ونواجه الاعمال الارهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".
و تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".