طالب مصطفى الشامى أمين صندوق نادى بلدية المحلة أصحاب أزمة العضوية المزورة والذين تجمهروا بالأمس داخل أروقة النادى بالتوجه لنيابة أول المحلة لتقديم بلاغات رسمية لضمان حقوقهم خاصة وأنهم تعرضوا للنصب من جانب مسئولين بمجالس سابقة . وأكد الشامى للأعضاء أنهم أصحاب حقوق ولكن المجلس الحالي يتعامل مع مستندات والتى أثبتت أن هناك أكثر من 2000 عضو من أعضاء النادي لم يسددوا قيمة اشتراكات العضوية المقدرة بعشرة آلاف ومائتي جنيه. منوها إلى أن الأزمة الحالية ليس لمجلس الإدارة دخل فيها خاصة وأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد على وجود مخالفات مالية وإدارية من المجلس السابق وصل قيمته لما يزيد عن 40 مليون جنيه ، وأن النادي ينتظر خطاب نيابة الأموال العامة العليا الخاص بإحالة المسئولين عن ازمة العضوية للنيابة للتحقيق معهم . واشار الشامى إلى أن مجلس ادارة النادى تلقى خطابا رسمياً من وزارة الشباب والرياضة تؤكد فيه الجهة الإدارية وقف تجديد 2000 عضوية من عضويات النادي بسبب عدم وجود مايدل علي قيام هؤلاء الاعضاء بسداد قيمة اشتراك عضوية النادي والمقدرة بعشرة الاف ومائتي جنيه وذلك بناء على الخطاب علي الخطاب المقدم من مسؤولي النادى لوزارة الشباب والرياضة للإستفسار حول كيفية التعامل مع اسماء الاعضاء الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي اكد ايضا علي عدم سداد 2000 عضو من اعضاء الجمعية العمومية لقيمة العضوية علي الرغم من استخراج كارنيهات عضوية لهم يذكر ان هذه الأزمة قد بدأت عندما كشفت لجان تسليم وتسلم النادى عقب نجاح المجلس الحالى عن وجود 2109 عضويات مزورة داخل كشوف العضويات داخل النادى، وطالبت وزارة الشباب والرياضة باستبعادهم من كشوف الجمعية العمومية بالنادى وهو الأمر الذى جعل الكثير من أصحاب هذه الأزمة يتجمهرون داخل النادى وذلك بعدما فوجئوا بتزوير عضوياتهم وعدم وجود إيصالات تثبت سدادهم لقيمة العضوية على الرغم من مرور أكثر من عامين على عضوياتهم داخل النادى، رغم سدادهم لقيمة العضوية والبالغة عشرة آلاف ومائتى جنيه. وطالبوا مجلس الإدارة بمحاولة إيجاد حل للأزمة، خاصة أن الجميع داخل النادى يعلم بصحة موقفهم وأنهم غير مسئولين عن أخطاء المجالس السابقة.
