كتب: صلاح السعدني أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم الأفكار الابتكارية والإبداعية التى تسهم فى خلق مشروعات استثمارية حقيقية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من هذه المواهب وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاقتصاد الإبداعى باعتبارها اللاعب الرئيسى فى خلق فرص العمل عالية الجودة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها نيابةً عنه المهندس حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال فعاليات احتفال إطلاق المجلس الثقافى البريطانى فى مصر لبرنامج تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية والذى يقام على مدى يومين، شارك فى فعاليات الاحتفال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة للتعاون الدولى والمشروعات التنموية إلى جانب مجموعة من ممثلى الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية والمنظمات التى يتعاون معها المجلس الثقافى البريطانى. وأشار نصار إلى وجود العديد من الفرص الهائلة للنمو والتطوير واحداث نقلة اقتصادية شاملة فى الاقتصاد المصرى اعتماداً على اقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار وتمكين الشباب ودمج الفئات المهمشة والأكثر احتياجاً، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة فى عدد من الصناعات الإبداعية ومنها تصميم الأزياء والمنسوجات والحرف اليدوية باعتبارها ركائز أساسية فى الاقتصاد الإبداعى لتعزيز قطاع الصناعة. ولفت إلى الدور الكبير الذى تلعبه الوزارة فى تشجيع الإبداع والابتكار وريادة الأعمال الإبداعية من خلال مختلف جهاتها والتى يأتى على رأسها مركز تحديث الصناعة، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا من خلال قيام الوزارة بتنفيذ عدة مبادرات تستهدف دعم ورعاية المبتكرين بالتعاون مع شركاء التنمية. ومن جانبه قال أليستر بيرت وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الاقتصاد الإبداعى يعد ضرورة حتمية فى ظل التحول الذى يشهده الاقتصاد اليوم من الاعتماد على الصناعات التقليدية إلى الصناعات الابتكارية والإبداعية، حيث نجح هذا النوع من الاقتصاد خلال عام 2013 فى توظيف حوالى 30 مليون شخص حول العالم وتحقيق إيرادات بقيمة 2.25 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإبداعى يقدم فرصًا واعدة لرواد الأعمال من مختلف القطاعات وخاصة الشباب والنساء والفئات المهمشة فى المجتمع. وأشار بيرت إلى أن المملكة المتحدة تمثل إحدى أهم الشركاء لمصر فى مجال التعليم وذلك من خلال الدور المحورى الذى يلعبه المجلس الثقافى البريطانى فى مصر فى إثراء الأفكار المبتكرة فى كافة المجالات. كما أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية على أهمية فكرة المؤتمر والتى تستهدف الدمج بين الصناعة والقدرات والثروات الهائلة الكامنة فى مصر والممثلة فى عقول شبابها وقدراتهم على الابتكار والإبداع، لافتاً إلى حرص الاتحاد من خلال الشراكة مع المجلس الثقافى البريطانى على دعم الأفكار الإبداعية الهادفة لتطوير الصناعة وتمكين الشباب والمرأة، وكذا استحداث آليات للتطوير والتسويق للمنتجات المصرية الإبداعية الأمر الذى يعمل على ضمان استقرارية ونمو الاقتصاد المصرى. واستعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة خلال كلمته تجربة المركز فى دعم الصناعات الإبداعية من خلال مشروع (Creative Egypt)، وكذا مركز الإبداع لرواد الأعمال والمبتكرين «Creative Hub Egypt» والذى يعد استكمالًا للبرنامج الذى ينفذه مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفنى والتسويقى لرواد الأعمال والمبتكرين بعنوان «تنمية ريادة الأعمال فى مجال الابتكار». وأشار إلى أن مركز الإبداع يستهدف دعم المبتكرين والمصممين والمبدعين فى شتى المجالات من خلال تعميق المفاهيم المتعلقة بالتصميمات الصناعية الرائجة حول العالم وتعزيز حلقة الوصل بين شباب المبتكرين والكيانات الصناعية والحكومية، لافتاً إلى أن إقامة شراكة بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافى البريطانى فى مصر فى إطار برنامج (تنمية الاقتصاديات الشاملة والإبداعية) يمثل فرصة كبيرة أمام رواد الأعمال والمصممين المبتكرين فى مصر. ومن جانبها أوضحت إليزابيث وايت، مديرة المجلس الثقافى البريطانى فى مصر أن المجلس يتعاون فى إطار البرنامج مع عدد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد الصناعات المصرية لتقييم شكل وحجم الاقتصاد الإبداعى فى مصر واستعراض التحديات التى يواجهها لتقديم الحلول والتوصيات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز الاقتصاد المصرى ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وخلق فرص عمل جديدة للشباب ورواد الأعمال. وأضافت بيرت أن البرنامج يعمل على 3 مستويات تتضمن النظر فى السياسات الاقتصادية وتقديم الدعم والمشورة للمنظمات بما فى ذلك الجامعات وحاضنات الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات الناشئة ورواد الأعمال، لافتة إلى أن البرنامج يوفر تمويلاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم.
