8 قوانين جماهيرية أمام البرلمان

كتبت- إيمان الشعراوي:
مع بداية دور الانعقاد الرابع تزدحم أجندة البرلمان التشريعية، بقوانين مهمة تصب فى صالح المواطن وتسهم فى حل العديد من الأزمات والمشاكل، حيث إن البعض الآخر يعتبر مكملاً للدستور ويجب إقراره والآخر يتطلع المواطنون له لحل الأزمات التى يعانون منها.
«الإيجار القديم».. آثار قانون الإيجارات القديمة حالة من الجدل عقب إعلان البرلمان مناقشته، مما ترتب عليه ظهور القانون من وقت لآخر على طاولة اهتمامات مجلس النواب، فى الوقت الذى لا تبدو الحكومة متحمسة له، وذلك لأنها لم تتقدم بمقترح لتعديل القانون إلى المجلس، إلا أن لجنة الإسكان أعلنت أنها سوف تنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف خلال الفترة القادمة، والبدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو المواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، فضلًا عن تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا.
الإدارة المحلية
يعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، حيث ذكرها فى مادته 121، وهى تختلف عن القوانين العادية التى يتطلب إقرارها موافقة الغالبية المطلقة من البرلمان، بينما القوانين المكملة للدستور ونظرًا لأهميتها تحتاج موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ويعتبر القانون من أهم القوانين التى يجب أن تخرج للنور فى دور الانعقاد لما له من أهمية كبرى فى الحياة السياسية المصرية.
الإجراءات الجنائية
ويعد أهم القوانين التى من المقرر أن تكون ضمن تشريعات دور الانعقاد الرابع، حيث إنه يمثل الدستور الثانى لأى دولة لما به من ضمانات تتعلق بالحبس
الاحتياطى وإجراءات المحاكمة ودرجات التقاضي، والذى من شأنه تحقيق العدالة فى المجتمع، وقد أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على رأس أولوياته خلال دور الانعقاد الحالى.
حماية البيانات الخاصة
من شأن هذا القانون الإسهام فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، لاسيما فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وصناعة التعهيد، بالإضافة إلى تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته، ووضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد.
قانون التجارب السريرية
أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية والمعروف إعلاميًا ب«التجارب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ» إلى مجلس النواب، الذى كان سبق له وأن أقره بشكل نهائى خلال مايو الماضى فى دور الانعقاد الثالث، ويعتبر هذا القانون من أولولويات البرلمان فى الانعقاد الحالي، حيث أعلن على عبدالعال أنه سيحيل مشروع القانون إلى اللجنة العامة لدراسة النصوص التى تم الاعتراض عليها، وإعداد تقرير بشأن عرضه على المجلس.
ووفقًا للمادة 123 من الدستور «لرئيس الجمهورية
حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
المرور الجديد
أثارت حوادث الطرق والمخالفات التى يقوم بها البعض والزحام الشديد فى العديد من الطرق رغبة المواطنين فى سرعة إقرار قانون المرور الجديد، لذلك فهو يعتبر من التشريعات الهامة المتوقع مناقشتها خلال الدور الحالى بعد انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، من مناقشتها، ويتضمن 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، و6 مواد إصدار، ويراعى التدرج فى تغليظ العقوبات، بما يتناسب وجسامة كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل فى الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشرى فى الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.
الدواء المصري
مع تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فى كثير من الأحيان، يتطلع المواطنون لإقرار قانون الدواء المصرى والذى يعتبر إحدى الركائز الأساسية التى لطالما طالبت بها منظمات المجتمع المدنى وممثلو النقابات المهنية لتطوير المنظومة الصحية بمصر، وتنمية الصناعات الطبية وتوفير الأدوية للمواطنين، ومواجهة جشع التجار والسوق السوداء.
البناء الموحد
يرى البعض أن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ستقضى على فساد المحليات نهائياً لذلك يتطلع الجميع لإقرار القانون وذلك لبدء عهد جديد لتراخيص البناء فى مصر بعيداً عن المناخ الفاسد، الذى نعيش فيه منذ أكثر من 40 عاماً، وهناك حاجة ضرورية لتشريع لوقف نزيف البناء المخالف، لذلك فلجنة الإسكان حريصة على حل الأزمة، وبالتالى يجب الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لوقف نزيف البناء المخالف.