وجدى زين الدين يكتب : البرلمان المفترى عليه

السابقة البرلمانية التى حدثت داخل مجلس النواب باختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيساً للجنة الدستورية والتشريعية للمرة الرابعة على التوالى، إنما تعكس تقديراً لشخص «أبوشقة» القيمة والقامة القانونية والدستورية، وتؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن المستشار الجليل قد نجح بامتياز فى أن تقود اللجنة التشريعية ثورة فى التشريع خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، ويأتى اختيار «أبوشقة» للمرة الرابعة، دليلاً على أن نواب البرلمان يعملون على قلب وفكر ورأى راجل واحد من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وهذا ما دفع رئيس حزب الوفد أن يعلنها صريحة وواضحة بعد اختياره، عندما قال: «أنا خادم للوطن والمواطن حتى آخر نفس فى حياتى» أطال الله فى عمره ومتعه بالصحة والعافية.
المعروف أن اللجنة الدستورية والتشريعية فى البرلمان كان أمامها ترسانة من القوانين لابد من وضعها، لتفعيل المواد الدستورية فى الدستور الجديد للبلاد، والمعروف أيضاً أن كل مادة دستورية تحتاج الى قوانين وقد نجح البرلمان بجدارة فائقة فى وضع التشريعات الجديدة التى تتلاءم، وتفعل مواد الدستور الموضوع بعد ثورة 30 يونيو، ولقد أنجز البرلمان بقيادة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس العديد من القوانين التى تتفاعل مع مصر الجديدة بعد الثورة، وبما يتوافق مع طموحات الناس فى تفعيل القانون واحترامه، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطن الذى ظل ينشدها من زمن طويل مضى.
ومن هذه القوانين التأمين الطبى الشامل والرياضة وقوانين الصحافة والإعلام التى اعتمدت على الحرية المسئولة، وقانون بناء وترميم الكنائس والذى يعد أكبر إنجاز للبرلمان وخلال دور الانعقاد الثالث تم إنجاز 197 قانوناً تضم «2757» مادة، كما أن البرلمان لم يلتزم بمدة دور الانعقاد وكان يواصل العمل ليل نهار ومد المواعيد الى أشهر 7 و8 و9 بدلاً من يونيو، والحقيقة أن الدكتور على عبدالعال استطاع أن يحتوى جميع النواب فى ظل ظرف دقيق تمر به البلاد، ورغم أن الرجل ليس وراءه ظهير سياسى أو حزب، ولكنه نجح فى أن يقود
الجميع تحت مظلة واحدة من أجل الوطن والمواطن.
ويزيد نواب هذا البرلمان شرفاً أنهم جاءوا جميعاً تحت القبة بإرادة شعبية حرة، وبانتخابات نزيهة لم تشهد تزويراً كما حدث فى برلمان 2010، أو مسخرة كما كان فى برلمان الإخوان، ولا نكون مبالغين إذا قلنا إن نواب هذا البرلمان، مثلوا جموع المصريين خير تمثيل، فالشعب اختارهم بدون وصاية أو تزييف لإرادتهم الحرة.. وهذا فى حد ذاته أكبر دليل على تحقيق ديمقراطية حقيقية، فعندما يختار الشعب بإرادته نوابه تكون الديمقراطية قد تحققت تحقيقاً كاملاً.
نعود مرة أخرى الى الدور البارز والنبيل الذى قام به البرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، فقد نجح البرلمان ولجنته الدستورية والتشريعية فى نسف منظومة القوانين البالية التى لم تعد صالحة لعصرنا الحالى، وكلنا يعلم تماماً أن من بين هذه القوانين ما صدر فى عهود قديمة واستمرت طوال حقب زمنية مختلفة، ولم تعد متوافقة أو متسقة مع الواقع الحالى.. وأقدم البرلمان على خطوات فاعلة لم تحدث من قبل ولم يجرؤ أى برلمان سابق على الاقتراب من ترسانة هذه القوانين البالية، ويكفى هذا البرلمان فخراً أنه نسف الكثير من القوانين العتيدة والتى صدر بعضها منذ ما يزيد على الخمسين والسبعين عاماً.. وهذه واحدة تحسب لهذا البرلمان وسيسجلها له التاريخ بحروف من نور.. وقد أنجز البرلمان خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية الكثير من القوانين فى كافة المجالات التى تعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.
وهذا يدفعنا الى القول إن برلمان ثورة 30 يونيو أدى دوراً رائعاً فى إنجاز الديمقراطية، ولم يتحقق هذا من فراغ، فلولا أن نواب هذا البرلمان يجمعهم هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن، والمهام التى قام بها البرلمان
فى إنجاز القوانين وتفعيل المواد الدستورية والقيام بثورة تشريعية، لهو دليل على أن الجميع يسعى مع سلطات الدولة الأخرى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها المختلفة، التى حاول المغرضون وأصحاب الهوى والمزاج وجماعات التطرف أن ينالوا منها، وقد أدرك نواب الأمة أنهم أمام دور وطنى بالغ الأهمية فى مواجهة من يسعى الى إسقاط الدولة وتفريغ مؤسساتها.
ولا أحد ينكر الدور الكبير الذى لعبته اللجنة التشريعية والدستورية خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وهذا ما دفع أعضاءها الى أن يختاروا بالتزكية «أبوشقة» لرئاستها للمرة الرابعة على التوالى فى سابقة برلمانية لم تحدث من قبل. وقد عبر أعضاء اللجنة عن وجهة نظرهم هذه من خلال كلماتهم أثناء عملية الاختيار، فهم يعلمون أن القيمة والقامة القانونية «أبوشقة» يواصل الليل بالنهار من أجل إنجاز مشروعات القوانين المعروضة على اللجنة، وعرفاناً وتقديراً منهم تمت عملية الاختيار، ما يعكس الوعى الشديد لدى النواب، وأنهم على قلب رجل واحد من أجل خدمة مصر وشعبها ولا يزال البرلمان أمامه دور وطنى كبير فى إنجاز ما تبقى من قوانين وتشريعات ولدينا ثقة كبيرة فى أن البرلمان سيواصل عطاءه إدراكاً منه بأهمية المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد، من أجل تأسيس الدولة الوطنية الجديدة القائمة على احترام وسيادة القانون.
وفى دور الانعقاد الرابع يتساءل البعض عن قانون الإجراءات الجنائية ولماذا لم يصدر حتى الآن؟!.. والحقيقة أن هذا القانون طبقاً لما أكده لى المستشار أبوشقة أنه سيصدر ويعمل به اعتباراً من أول يناير 2019. وهذا القانون يحقق العدالة المنصفة والتى يتمتع فيها المتهم بكافة الضمانات فى مرحلة الاستدلال أو التحقيق، ويعتمد هذا القانون الإجراءات الناجزة، وإلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات والجنح، ويكون النقض على درجة واحدة، وقال لى «أبوشقة» إن القانون سيصدر بعد مناقشته قريباً تمهيداً للعمل به فى أول يناير القادم.
ويسعى البرلمان الى تحديث كافة القوانين التى عفا عليها الزمن لأن نكون أمام قوانين عصرية تتجاوب مع الشارع المصرى، كما حدث فى إصدار قانون تنقية المعلومات الذى تصدى لظاهرة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، التى تهدد أمن الوطن والمواطن، ولن يتوانى المجلس فى إصدار كل ما يحقق المصلحة العامة التى هى فوق كل اعتبار آخر.
أخيراً.. تبت أيدى وألسنة كل من يفترى على هذا البرلمان ورئيسه ونوابه الوطنيين، وسحقاً لكل الذين يتجاوزون فى حقه ممن لا يريدون خيراً لمصر وشعبها الأبى العظيم الذى اختار نواب البرلمان لأول مرة بدون تزوير أو تزييف لإرادته.
[email protected]