أشاد خبراء الاقتصاد وسياسيون، بقرار الحكومة الحالية، بدراسة عمل مظلة تأمين للمصريين بالخارج، مؤكدين أن العالم كله فى الوقت الحالى يتجه إلى عمل مظلات تأمين لمواطنيها، مؤكدين أن مظلات التأمين من أفضل الأشياء فى المجتمع الحديث. أكد رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج، أن مظلات التأمين هى فكرة وجدت من يخرجها إلى النور منذ سبع سنوات، مؤكدًا أن التأمين للمصريين بالخارج سوف يكون فى حالتين، الأولى ضد الفصل التعسفى، والثانية سوف تكون فى حالة الوفاة، مؤكدًا أن القيمة التعويضية سوف تكون شرائح بحسبما يتم دراسته وفقًا لكل عامل. يأتى هذا فى الوقت الذى بحثت فيه، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، سبل توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج، تتضمن حالات الوفاة، وأكد الوزيران خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضى، على ضرورة التركيز على العمالة غير المؤمنة وإيجاد وسيلة لإدراجهم ضمن مظلة تأمينية شاملة تكفل حمايتهم أثناء وجودهم فى الخارج وبما يضمن حقوقهم ويحفظ كرامتهم. وناقش الوزيران مقترحًا يتضمن استحداث أنظمة متعددة للتغطية التأمينية من خلال جوازات السفر فى حالات الوفاة، على أن يكون نقل الجثامين حال وقوع الحوادث إجباريًا فى النظام التأمينى المقترح، إلى جانب وضع نظام اختيارى فى حالة الوفاة الطبيعية، كما تم استعراض الجهود المبذولة من الوزارات المعنية بمشروع المظلة التأمينية للمصريين بالخارج، التى تشمل حالات الإصابة أثناء العمل والعجز الكلى أو الجزئى نتيجة الحوادث.. ومن جهته وجه «توفيق» إدارة شركة «مصر لتأمينات الحياة» بالتنسيق مع الوزارة فى تقديم عرض تأمينى للمصريين بالخارج إلى وزارة الهجرة فيما يتعلق بحالات الوفاة، تمهيدًا لعرض الأمر على مجلس الوزراء. وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة ضرورة توعية المصريين بالخارج بنظام المعاشات المصرى وما يتضمنه من حقوق ومزايا للمستفيدين منه، والعمل على الترويج لهذا النظام للمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال إمداد وزارة الهجرة بكل البيانات المتعلقة بنظام المعاشات. وقال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج: إن مقترح عمل مظلة تأمين للمصريين بالخارج ليست بجديدة، ولكنها مقترح منذ سبع سنوات حينما كان الدكتور أحمد برعى، وزيراً للقوى العاملة والهجرة، وتم حينها تقديم المشروع من شعبة إلحاق العمالة، لافتًا إلى أن إحياء هذا المشروع سوف يعود بالنفع على العمالة المصرية بالخارج، مطالبًا بتنفيذ هذا المشروع بطريقة صحيحة لكى يشعر العامل المصرى بالخارج أنه سوف يستفيد من تلك المشروع. وعن كيفية تنفيذ مشروع تأمين المصريين بالخارج، أكد أن التأمين سوف يكون فى وجهتين، الأولى تأمين ضد الفصل التعسفى بعمله فى الخارج، وبالتالى تأمين فى حالة الوفاة، وفى كلتا الحالتين سوف يتم دفع تعويض، جار بحث هذه النقطة مع شركات التأمين، وسوف يكون هذا التعويض بنسب تتراوح بين عامل وآخر كلا على حسب مقدار راتبه فى الخارج، لافتًا إلى أنه فى حالة المرض تتكفله قوانين دول الخليج بعلاجه. وأوضح أن عدد المصريين بالخارج يصل إلى 10 ملايين مصرى، منهم 5 ملايين مصرى مهاجرين ومستقرين بالخارج، ومنهم 5 ملايين مصرى عامل بالخارج، متمركزين فى دول الخليج العربى، لافتًا إلى أن عددهم تراجع فى عام 2018، بينما تظل المملكة السعودية هى الدولة الأولى المستقدمة للعمالة المصرية، مضيفًا أن عدد العاملين المصريين بالسعودية يصل إلى 3 ملايين مصرى تناقص هذا الرقم حوالى 300 ألف مصرى فى 2018. وقال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد عطوة: إنه بشكل عام أى مظلة تأمين هو شىء جيد، على مستوى تأمين صحى للمصريين بالداخل، أو تأمين للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن مظلات التأمين تضمن حياة آمنة للمواطنين، موضحًا أن الدول الأجنبية جميعها تتجه إلى عمل التأمينات على المواطنين، لدرجة أن الموظف فى تلك الدول سواء كان موظفاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً، لا يحصل على سوى 30% من راتبه، أى أنه يحصل على ما يكفيه من مصاريف يومه الجارى وعلاجه والفسح، أما باقى مرتبه فهو مخصص للتأمين وللضرائب، فبالتالى لديه تأمين صحى شامل، وعنده تأمين ضد البطالة، وتأمين حينما يخرج معاش. وأوضح أن فكرة التأمين فى الدول الأجنبية، بأن تستقر الأوضاع كما هى، بحيث يحصل الموظف فى حالة خروجه للمعاش على كامل راتبه الذى كان يتقاضاه أثناء عمله، كما أن المواطن فى تلك الدول لديه تأمين صحى شامل بداية من فرشة الأسنان إلى زراعة الأعضاء. وأكد أن مظلات التأمين من أفضل الأشياء فى المجتمع الحديث، موضحًا أن العاملين بالخارج يحتاجون إلى دراسة قوية وشاملة لكيفية عمل تأمين لهم للوصول إلى طريقة سليمة فى التطبيق، كما أن هذه المظلة التأمينية ستكون بمثابة تواصل مادى بين الدولة وأبنائها فى الخارج، وأن التواصل معهم سيشعرهم بدفء الوطن والانتماء له وأنه يسعى للحفاظ على حقوقهم وصون كرامتهم. وقال السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: إن وجود مظلة تأمينية للمصريين بالخارج فكرة جيدة لحل أية مشكلة يواجهونها أثناء تواجدهم فى الخارج، إلا أن تطبيقها سيكون أمرًا معقدًا ولن يكون بالسهل، خاصة أنه يحتاج إلى دراسة مستفيضة. وأوضح أن صعوبة تطبيق المظلة التأمينية للمصريين بالخارج تكمن فى تعدد الحالات التى تندرج تحت هذا الإطار، والتى تشمل إما التأمين فى حالة الوفاة أو الفصل من العمل أو لأسباب أخرى، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هذه المظلة التأمينية بمثابة عبء على النظام التأمينى فى مصر، مضيفًا أنه من الممكن تطبيق المظلة التأمينية على المصريين العاملين فى الخارج، خاصة أنهم يعتمدون على نظام العمل باليومية، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك إطار صحيح لتنفيذ هذه الفكرة حتى تلقى قبولًا من المصريين بالخارج.
