لجنة التعليم تقر كلية للعلوم الصحية

وافقت لجنة التعليم ووزير التعليم العالى فى اجتماعها اليوم "الاحد" على إنشاء كليات للعلوم الصحية فى الجامعات الحكومية بدلاً من المعاهد الصحية التى تخرج فنيي إشاعة وتحاليل غير مؤهلين للعمل فى المستشفيات.
يذكر أن المشروع تبنته النقابة المستقلة للعلوم الصحية حيث تمت مناقشة مشروع كلية العلوم الطبية المقدم من النقابة .
وتقدم أحمد الدبيكى رئيس نقابة العلوم الصحية بسرد الموضوع وقال: إن خريجى المعاهد الفنية الصحية هم الفئة الوحيدة فى مصر التى ليس من حقها استكمال تعليمها وكذلك أوضح أن كلية العلوم الطبية تم إنشاؤها فى القطاع الخاص بمصر دون نظير حكومى بالجامعات المصرية وهى كلية موجودة فى كل أنحاء العالم بما فى ذلك السودان وفلسطين المحتلة .
وأنهى كلمته بمطالبته وزير التعليم العالى بالضرورة الملحة لإنشاء الكلية واقترح بأن يتم تحويل المعاهد الفنية الصحية إلى كليات علوم طبية .
وأكد د. حسين خالد وزير التعليم العالى أنه بالفعل ليس لديه مانع من إنشاء الكلية وأنه موافق على إنشائها وأنه أعطى تعليماته لجامعة قناة السويس بالانتهاء منها خلال أقرب وقت ممكن وأن الملف كامل وجاهز وكذلك المبانى والأساتذة وسوف يصدر القرار خلال أيام من الآن.
وأكد د. حسين خالد ان المشروع مطروح منذ فترة وقد بادرت جامعة قناة السويس بطلب بإنشاء كلية تابعة للجامعة وهذا الاقتراح سوف يعمل على حل مشكلتين مهمتين، أولهما تخريج دفعات مؤهلة للعمل فى المجال الطبى، وثانيها توصيف الخريج توصيفا جيدا على أنه فنى أول أو فنى عادى.
وكشف علاء فهمى فنى إشاعة وخريج معهد صحى ان المعاهد الصحية فى مصر لا تصلح لتخريج فنى يؤتمن على حياة المرضى، كما ان جميع الدول العربية حتى فلسطين المحتلة بها كلية علوم صحية، كما ان الخريج من المعاهد الصحية يجب ان يتم تدريبه على 16 شعبة فى المجال الصحى ولكن ذلك لا يحدث.
وأمهل الدكتور شعبان عبد العليم رئيس اللجنة وزير التعليم العالى ووزير الصحة مهلة للرد على البرلمان فى المشروع بإنشاء الكليات وخطة لتنفيذه.
واستكمل اجتماع اللجنة بمناقشة طلب إحاطة من النائب عبدالتواب محمد بتحويل جامعة النيل الخاصة الى أهلية، ولماذا لم يتم تنفيذ القانون على الجامعة وطالب وزير التعليم العالى بمنحه مهلة لتشكيل لجنة رباعية من أطراف الموضوع من وزارة التعليم ولجنة التعليم العالى ومجلس أمناء المشروع زويل ومجلس أمناء جامعة النيل ووافق أعضاء اللجنة على تشكيل اللجنة الرباعية.