ذكر سفير باكستان لدى مصر، مشتاق علي شاه، أنه يجب على القاهرة وإسلام آباد اتخاذ خطوات ملموسة لبدء شراكة وتعاون اقتصادي وتجاري تتناسب وحجم العلاقة الأخوية بين البلدين، في ظل سعي البلدين لإيجاد فرص جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي، مضيفًا: "علينا توسيع مجالات التعاون وإيجاد مجالات جديدة تتناسب والمتغيرات والتحولات الاقتصادية التي شهدها بلدانا". جاء ذلك في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مؤتمر بعنوان "قمة الحوار والتجارة: بناء شراكة من أجل التحول التجاري"، الذي تنظمه سفارة باكستانبالقاهرة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، احتفاءً بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وباكستان. وأكد السفير أن مصر، إلى جانب علاقاتها التاريخية المتميزة مع باكستان، تشكل بحكم موقعها الجغرافي المتميز عنصرًا مهمًا في الخريطة الإقليمية التي توليها إسلام آباد أهمية كبيرة بالنظر إلى الآفاق المستقبلية الواعدة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط. وأوضح أن مصر وباكستان تتمتعان بإمكانات اقتصادية كبيرة ومميزات إضافية تجعل من البلدين مراكز اقتصادية جاذبة أهمها وفرة الأيدي العاملة والمواد الخام والموانئ واتساع السوق المحلي، وأنه إذا ما تعاونت كلا البلدين سيكون لهما دور كبير في حركة التجارة العالمية والتعاون الاقتصادي، فكلتاهما من الركائز الهامة في "طريق الحرير" ويجمعهما المسار التجاري ذاته. وقال علي شاه إن المؤتمر يستهدف الاستفادة من التحولات على الساحة الدولية خاصة التغيرات التجارية وتحرير التجارة العالمية، وبحث فرص التعاون الممكنة وإزالة العقبات التي تعترض سبيل العلاقات الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين للمساهمة في النهوض بالعلاقات الاقتصادية الثنائية. ولفت إلى أن المؤتمر يشارك فيه قرابة 180 من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الحكومية والخاصة، بهدف تقريب وجهات النظر ودفع عجلة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر وباكستان من الأسواق الضخمة والواعدة، فمصر بها حوالي 100 مليون نسمة ويبلغ إجمالي الناتج المحلي 300 مليار دولار و90 مليار دولار حجم تجارتها الخارجية، في المقابل يبلغ تعداد باكستان حوالي 200 مليون نسمة وإجمالي الناتج المحلي 300 مليار دولار وتجارة خارجية بحوالي 90 مليار دولار. لكنه أضاف أن على البلدين إيجاد فرص جديدة لتعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي، حيث إن حجم التجارة بين البلدين لا يتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، وهو ضئيل جدًا مقارنة بحجم اقتصاد البلدين والعلاقة الوطيدة بينهما. وأكد السفير أن الاستقرار السياسي والأمني ولإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية تعد دافعًا قويًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالمقابل تسعى الحكومة الباكستانية الجديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة مع مصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ضرب المثل بمصر وبإنجازها مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد ومن مواردها المحلية. وشدد على أن الإرادة السياسية القوية ستدفع التعاون بين البلدين للأمام، فمصر وباكستان يمكنهما التعاون في كافة المجالات فكلتاهما اقتصادات ناشئة وبهما فرص كبيرة وواعدة للتشارك.
