الجيش اللبناني: لن نسمح بالإخلال بأمن البلاد

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش لن يتساهل أبداً مع أي محاولة للإخلال بأمن البلاد، مشيراً إلى أن الوضع الأمني في محافظة (بعلبك – الهرمل) بدأ يتحسن بصورة كبيرة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال زيارته محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وعدد من قيادات المحافظة، وذلك للتداول في الشؤون الأمنية.
وأشار عون إلى أن هناك مذكرات قضائية لإلقاء القبض على 980 مواطنا من المحافظة، على ضوء أعمال الشغب والانفلات الأمني التي كانت تعانيه، وأن المؤسسة العسكرية عملت بهدوء على تسوية أوضاع 120 شخصا، لافتا إلى أن من يريد تسوية وضعه سيتم الترحيب به، وأن من يريد أن يتخذ اتجاها مغايرا فعليه تحمل تبعات ذلك.
وأكد العماد عون أن منطقة بعلبك الهرمل هي كأي منطقة لبنانية وليست خارجة عن القانون، وأن الجيش موجود فيها.. وقال: "إن تحسن الوضع الأمني لا يعود فقط للجهود التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، وإنما بفضلكم وبفضل إحساسكم بالمسئولية ومحبتكم لمنطقتكم".
وأضاف: "قيل الكثير عن خطط أمنية، ما قمنا به هو فقط تدابير أمنية كالتي ننفذها في كل المناطق اللبنانية ويتم تشديدها وتخفيفها وفقا للمعلومات والمعطيات".. مؤكدا أن منطقة بعلبك هي في "قلب الجيش" خاصة وأن عددا كبيرا من أبنائها في المؤسسة العسكرية.
من جانبه، أعرب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر عن تقديره لقائد الجيش اللبناني على زيارته للمنطقة، منوها بالجهود
التي تقوم بها المؤسسة العسكرية من أجل المحافظة على أمن منطقة بعلبك الهرمل وصون كرامة أبنائها.
وكان الجيش اللبناني تعاونه الأجهزة الأمنية قد نفذ أواخر شهر يونيو الماضي مجموعة من الإجراءات الأمنية المحكمة بهدف استعادة الأمن والاستقرار في منطقة بعلبك الهرمل، حيث انتشرت القوات المسلحة والقوى الأمنية بصورة مكثفة على امتداد الساحات والأحياء، مع تسيير دوريات في الطرق الرئيسية والمحاور الدولية وبداخل العديد من البلدات، وتعزيز الحواجز الأمنية الثابتة والمتنقلة وتشديد التدابير بها.
وجاءت هذه الإجراءات الأمنية في ضوء ما عانته منطقة البقاع الشمالي وخاصة محافظة بعلبك الهرمل، من حالة انفلات أمني وانتشار العصابات الإجرامية المسلحة التي تقوم بتهديد أمن المواطنين اللبنانيين والاعتداء عليهم وسرقتهم وترويعهم، وهو الأمر الذي دعا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع ، وتوجيه قيادة الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة التي من شأنها استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.