كشف المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة، عن قيام لندن بتجميد80 مليون جنيه استرليني أصولا واستثمارات لعائلة مبارك ورموز نظامه وهو رقم ضعف ما تم الاعلان عنه بتجميد40 مليون جنيه استرليني فقط تخص عائلة مبارك ورموز النظام السابق بمصر. وأضاف أنه تم تجميد الأموال الأخري بعد أن توافرت عنها معلومات تؤكد أنها أصول منهوبة من مصر, ونظرا لقيام اللجنة القضائية بتحديث المعلومات والطلبات القضائية المقدمة إلي بريطانيا في شأن تجميد الأموال المصرية. وقال عضو اللجنة القضائية إنه من المقرر عقد لقاء ثنائي بين مصر وبريطانيا خلال الشهر القادم في لندن لاستكمال المناقشات حول استرداد الأموال. جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقد في القاهرة لمدة ثلاثة أيام وانتهي أمس الاول الخميس برعاية مكتب الاممالمتحدة لمكافحة الجريمة بالقاهرة. وعرضت مصر خلال المؤتمر المعوقات والعقبات مع الدول الأوروبية وأمريكا لاسترداد الأموال من خلال اللجنة القضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري ومكتب التعاون الدولي بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل فهمي, والمستشار هشام الدرندلي مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام كما شارك في المؤتمر وزارة الخارجية ووحدة غسل الأموال والانتربول المصري وممثلون عن اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول استرداد الأموال ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب, وممثلو دول الاتحاد الأوروبي وخبراء من أمريكا وبلجيكا وبريطانيا وفرنسا, واستمر المؤتمر لمدة3 أيام من24 إلي26 أبريل الحالي. وتضمنت الاجتماعات مناقشة استرداد الأموال المهربة في الخارج والتي تقدر بنحو40 مليار جنيه حسبما أكدت مصادر قضائية لصحيفة " الأهرام" , كما تضمنت المناقشات خلال المؤتمر الدولي تسليم رموز نظام مبارك في عدد من الدول الأوروبية.