تقرير للنيابة الإدارية يكشف الاستيلاء على المال العام بالتليفزيون

كتب- أحمد راضي:
كشفت تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام مؤخرًا، في القضية رقم 159 لسنة 60 قضائية عليا، وقائع فساد مالي وإداري جسيمة داخل جدران وأروقة ماسبيرو، تمثلت في التلاعب بأسعار المشتريات الخاصة بديكورات البرامج وشراء ديكورات من خارج التليفزيون، رغم وجود العمالة والمهندسين وورش الديكور وكل ما يلزم الأعمال الفنية والبرامج.
وكانت تحريات الرقابة الإدارية التي أجريت بناءً على طلب المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أكدت أنه بالنسبة لتنفيذ الديكور الخاص ببرنامج "طاريْ مع طارق" فقد تبين إبرام عقد اتفاق بين رئيس التليفزيون وحسن محمود حسن "مهندس حر" لتصميم وتنفيذ وعمالة وخدمات واكسسوارات وأثاث ومعدات أخري للبرنامج، حيث تم صرف شيكين للمذكور، رغم تقييمه بإجمالي مبلغ أقل من ثلث المبلغ المسدد.
وأضافت التحريات بالنسبة لتنفيذ الديكور الخاص ببرنامج "مصر النهاردة" بالرجوع إلى ايمن رفيق، مدير ادارة الاكسسوار، قرر أنه رفض التوقيع علي محضر الاستلام لوجود العديد من مشتملات الديكور بدون فواتير وعدم وجود أي مواصفات لمهمات الديكور ، مما يصعب معه تحديد ما إذا كانت هي نفس المهمات المشتراه من عدمه، فضلا عن المغالاة في قيمة كافة البنود، بالإضافة إلى وجود العديد من مهمات الديكور ليس لها علاقة بالبرنامج ولم يتم إثباتها بمحضر الجرد منها علي سبيل المثال عدد 7 أجهزة حاسب آلي وعدد من الثلاجات فضلا عن مطبخ كامل لم يستخدم طوال فترة عرض البرنامج.
وتابعت: فيما يتعلق بتنفيذ الديكور الخاص ببرنامج "سواريه" كشفت التحريات تم إبرام تعاقد
بين قطاع التليفزيون وشركة سامر الجمال لتنفيذ وشراء الديكور والإكسسوار الخاص بالبرنامج بإجمالي مبلغ 585 ألف جنيه، وقامت الشركة المنفذة بهدم الديكور بالكامل وتركه متهدم بالاستديو، وتم عمل بيان بخامات البرنامج تضمنت تكلفة إنشاء الديكور والكهرباء وخامات ترميم الديكور والكهرباء الخاصة به.
كما أشارت التحريات إلى أنه بشأن استيلاء محمد الحملاوي مدير إنتاج بقطاع التليفزيون علي مبالغ مالية جاء بتحريات الرقابة الإدارية، استلام إيهاب زكي سلفة لمصروفات حفل ليلة العيد ولم يتم تسويتها، كما تبين إدراج اسمه بالعديد من ميزانيات إنتاج البرامج المختلفة التي تولي "الحملاوي" ميزانية إنتاجها تحت مسمي مساعد إنتاج حيث تبين حصوله علي أجر برامجي رغم كونه يعمل كاتب سكرتارية بقسم الاكسسوار بمؤهل الإعدادية ولا ينطبق عليه شروط العمل في الإنتاج لأنه يستلزم لشغل هذه الوظيفة ان يكون حاصل علي مؤهل عالي تجاري كما أنه لم يشارك في أي من تلك الأعمال، وانحصر دوره في الاتفاق مع محمد الحملاوي للاستيلاء علي تلك المبالغ.
كما تبين إدراج اسم محمد وهدان عبد النبي في عدد خمس ميزانيات برامج، رغم أنه يعمل فني بقسم الاكسسوار بمؤهل دبلوم صنايع وغير مؤهل للعمل كمساعد مخرج لكونها تتطلب مؤهل عالي مناسب، واكدت التحريات عدم مشاركته في اي من تلك البرامج وان محمد الحملاوي
حصل علي بعض تلك المبالغ لنفسه بالاتفاق مع المذكور.
وكشفت تحقيقات مني عادل رجب، رئيس النيابة، أن محمد حسن أبو العباس، مدير عام الشئون المالية للبرامج بقطاع التليفزيون لم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله بأن حرر عقد أتفاق مع أمير وحيد أحمد لبرنامج طارئ مع طارق لإحضار فرقه الأت موسيقية، وعقد اتفاق مع خالد إسماعيل وسيد محمد محمود مصورين فوتوغرافيا لذات البرنامج، وعقد أتفاق مع محمد شفيق إبراهيم معد برامج للعمل بالبرنامج.
كما أسند المتهم إلى كل من أمير سليمان دواد، تلحين وتوزيع موسيقي البرنامج ووليد صالح وأحمد يوسف أحمد وأحمد محمود ومحمد السيد محمد كاتب الفوازير مهمة "الإعداد" دون تحرير تاريخ التعاقد، بالإضافة إلى تعاقده مع العاملين من الخارج بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الأمناء بشأن عدم الاستعانة بأحد من الخارج إلا في حالة الضرورة القصوي ولأصحاب الخبرة النادرة علي أن يتم ذلك بناء علي ترشيح من رئيس القطاع وإعتماد من مجلس الأمناء.
وانتهت التحقيقات إلى إفراد تحقيق مستقل وإبلاغ النيابة العامة بشأن واقعه استيلاء محمد الحملاوي مدير أنتاج بقطاع التليفزيون علي المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه، بالإضافة إلى واقعة قيام القائمين علي برنامج "سوارية من عدم تصوير سوي حلقة واحدة من البرنامج وتخزين ديكور البرنامج بطريقة عشوائية مما أدي إلي تلفه وقيام الشركة اللمنفذة لديكور وإكسسوار البرنامج بهدم الديكور بالكامل وتركه متهدم.
وفي ذات السياق.. قررت النيابة الإدارية إجراء تحقيق آخر بشأن إعتماد الميزانية التقديرية لتكاليف طارئ مع طارق متضمنة ماكير وكوافير، رغم تضمين العقد المحرر مع "طارق علام" تحمله الماكير والكوافير، والتحقيق بشأن ما ورد بمذكرة الرقابه الادارية من أدعاء مدير إدارة الاكسسوار وجود العديد من مشتملات ديكور مصر النهاردة دون فواتير ووجود العديد من مهمات الديكور ليس لها علاقة بالبرنامج ولم يتم اثباتها بمحضر الجرد منها 7 أجهزة حاسب ألي وعدد من الثلاجات فضلاً عن طقم مطبخ كامل.