مجلس أوروبا يطالب بحظر تصدير الأسلحة لسوريا

دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا اليوم الخميس الأمم المتحدة الى فرض حظر على تصدير الأسلحة الى سوريا بشكل عاجل.
وقالت الجمعية البرلمانية في قرار اعتمدته بالاجماع تقريبا، حيث لم يعارضه سوى أربعة نواب روس (من الخمسة الحاضرين)، "ندعو مجلس الامن الى العمل بشكل عاجل على فرض حظر على تصدير الاسلحة والعتاد العسكري إلى سوريا".
ويضم مجلس أوروبا 47 بلدا.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد دعت الأسبوع الماضي في باريس الى فرض مثل هذا الحظر.
ويمنع الاتحاد الاوروبي وتركيا تصدير الأسلحة الى سوريا.
وشدد البرلمانيون في مجلس أوروبا في القرار على ضرورة "التنديد بشدة بانتهاكات حقوق الانسان "بما فيها التي ترتكبها المعارضة" "ووقفها فورا".
ولدى عرضه دوافع القرار قال المقرر بيترو مرتشينارو ان "الوضع الانساني كارثي والاتهامات بانتهاك حقوق الانسان تشمل الأطراف كافة".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت في مارس بارتكاب المعارضة السورية المسلحة انتهكات خطيرة في مجال حقوق الانسان وخاصة منها عمليات خطف وتعذيب وإعدامات بدون محاكمات لعسكريين وأنصار الحكومة.
واعتبر مجلس اوروبا ان "الدكتاتورية التي قمعت الشعب السوري طيلة عقود ليس لها أي مستقبل" مضيفا "يبدو واضحا أن نظام الأسد يقترب من نهايته ومن ثم فان مسؤولية ثقيلة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي والمعارضة الوطنية".
واسفرت أعمال العنف في سوريا عن سقوط 11 الف قتيل على الاقل خلال اكثر من 13 شهرا من انتفاضة شعبية أخذت تدريجيا طابعا عسكريا لمواجهة القمع، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقد عرقلت روسيا، ابرز حلفاء سوريا، مع الصين قرارين في مجلس الامن الدولي يدينان القمع الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
لكن البلدين وافقا على خطة السلام التي عرضها المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان وينص احد بنودها على وقف اطلاق النار لكنه ينتهك يوميا منذ دخوله رسميا حيز التنفيذ في 12 أبريل.