ب«التلاعب بالبورصة».. سيناريوهات محتملة حال إدانة علاء وجمال مبارك

كتب- محمد موسى وكريم ربيع:
تساؤلات عديدة لاحت بالأفق حول القرار الذي أصدرته اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني بقضية "التلاعب بالبورصة".
رجوعا بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدا في منتصف 2013 فقد ارتبط ذلك الموعد مع قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق، في ضوء انقضاء مدة حبسهما بصفة
مشددة 3 سنوات في قضية القصور الرئاسية في ذلك التوقيت، ولكن بقرار المحكمة اليوم بالقبض عليهما من جديد على ذمة القضية، أثيرت التساؤلات حول الوضع القانوني للمتهمين وسيناريوهات الحكم عليهما في حالة الإدانة.
وتنص المادتين 63 و64 من أحكام قانون رأس المال على تحديد عقوبة التلاعب بالبورصة بحيث تتراوح مدة السجن ما بين سنتين إلى خمس سنوات مع توقيع غرامة مالية
لا تتجاوز 20 مليون جنيه، حال الإدانة في هذه التهمة، ومن جهة أخرى سيصبح إلزاميا حضور المتهمين إلى مقر محاكمتهم في الجلسة المقبلة 20 أكتوبر من محبسهم، عملا بقرار المحكمة، التي أتاح لها قانون الإجراءات الجنائية حبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم على ذمة القضايا المنظورة أمامها.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، أمرت اليوم السبت بحبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني بقضية "التلاعب بالبورصة" مع تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 20 أكتوبر المقبل.