مصطفى حماد: حلقة جديدة من مسلسل إهمال المحليات تتعرض لها مدن وقرى محافظة الدقهلية تتمثل فى مسئولى التموين وشركات تعبئة البوتاجاز بعد تكرار انفجار أنابيب الغاز لعدم وجود اشتراطات الأمان والتى أصبحت كالقنابل الموقوتة داخل المنازل قابلة للانفجار فى أى لحظة لتحصد معها عشرات الضحايا من الأبرياء بسبب رداءة الأنبوبة وانتهاء صلاحيتها لعدم تغير المحابس لفترة طويلة أو لسوء الاستخدام من عمال المستودعات أو عدم الكشف الدورى عن صالحية الأنبوبة الحديد أو استخدام محابس صينى تسرب الغاز وتعرض حياة المواطنين للخطر عن طريق الاستنشاق والاختناق أو الحرق. وتعرضت قرية بدواى أول أمس لحادث أدى إلى إصابة ربة منزل ونجليها بحروق من الدرجة الثانية إثر اشتعال النيران بهم نتيجة تسرب غاز ولم تكن هذه الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة فى ظل غياب تام من المسئولين عن وزارة البترول بالدقهلية. وأكد المواطنون أن أسطوانة الغاز أصبحت كارثة تهدد البيوت المصرية، خاصة بعد الإهمال الشديد وعدم متابعة وصيانة الأسطوانة أو عند التعبئة والتى تم تخفيض الكمية إلى النصف أحياناً وأصبحت تفتقر لوسائل الأمان وقابلة للانفجار فى أى لحظة وتحولت أسطوانة الغاز إلى خردة ويجب الاستغناء عنها لأنها أصبحت خطراً وتهدد حياة من يستخدمها وطالب الأهالى بتشكيل لجنة فنية من الأمن الصناعى والتموين للوقوف على متابعة عملية التعبئة بالمستودعات. وتقول رشا الشرقاوى، موظفة حكومية: الأنابيب فى الفترة الأخيرة أصبحت مرعبة، ناهيك عن سعرها التى تخطى ال 60 جنيهاً بدون داع، المفروض يكون هناك رقابة أفضل من كده لأن حياة المواطن أصبحت رخيصة عند المسئولين إلى أدنى درجة فمنذ أيام وأثناء تغيير الأنبوبة فى البوتاجاز اكتشفنا أن سن المحبس تالف والمنظم غير متوافق مع هذا السن القلاووظ وده دليل على الإهمال وعدم الصيانة عند التعبئة. وأضافت رشا أن معظم الأسطوانات بتكون بتنفث مما تعرض حياتنا للخطر ونعيش فى رعب ونقوم بتغيرها مرة أخرى وذلك يكبدنا مبالغ إضافية وتكون عبئاً جديداً على كاهل الأسر فى ظل الغلاء الفاحش فى جميع الأسعار. ويدخل فى الحديث أحمد جاد سليم ويقول: إن معظم الأسطوانات غير مطابقة للمواصفات. وفجر مسئول فى مصلحة الدفاع المدنى رفض ذكر اسمه قنبلة من العيار الثقيل عندما قال إن 70% من الأسطوانات التى يتم تداولها منتهية الصلاحية على حد قوله، فمن المفترض أن يكون هناك عمراً افتراضياً للأنبوبة ويجب أن تخرج الأسطوانة من شركات القطاع العام أو الخاص مختومة بما يفيد بأنه تمت مراجعة اشتراطات الأمان بها وتوجيه المواطنين بالسلوكيات الصحيحة عند الاستخدام وأن يكون هناك صيانة دورية للأنابيب ويوضع ختم عليها يبين الصيانة وتاريخ الانتهاء وعمرها الافتراضى. وطالب مواطنو الدقهلية بإعدام الأسطوانات التالفة والمتداولة بالأسواق والتى مر عليها مدة طويلة فى استخدامها واستبدال المنظمات والمحابس الفاسدة والتالفة وتفعيل قانون حماية المستهلك وقيام مديريات التموين بالكشف الدورى ومتابعة الأسواق.
