اقتراحات الشعب توافق على تعديل مواد قانون "الرئاسة"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، على مشروع قانون لتعديل عدد من مواد قانون انتخابات الرئاسة والمقدم من النائب الإخواني ناصر الحافي، وقررت اللجنة إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، وذلك رغم عدم موافقة وزارة العدل على مشروع القانون لمخالفته للإعلان الدستوري.
وقال المستشار محمد محب، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل: إن إضافة فقرة للمادة 30 تنص على أن تنطبق قواعد التصويت والفرز على القنصليات والسفارات في الخارج، وهو أمر به استحالة لصعوبة قيام القضاة بالإشراف على الانتخابات في دول أخرى لقلة عددهم، كما يصعب تطبيق التصويت في يوم واحد على المصريين بالخارج، وهو ما يتعارض مع المادة 30 مكرر التى تكلف أعضاء الهيئات الدبلوماسية، بالإشراف على تصويت المصريين.
أما التعديل في المادة 36 التى يطالب فيها مقدم مشروع القانون، أن يكون هناك حق للمرشح في الطعن على قرارات اللجنة العامة، وهو ما يصطدم بالمادة 28 من الإعلان الدستوري، وأضاف: كان يجب عرض المشروع على المحكمة الدستورية قبل عرضه علي المجلس طبقا للإعلان الدستوري، ولذلك ترفضه الوزارة لمخالفته للإعلان الدستوري.
النائب ناصر الحافي رفض ملاحظات مندوب وزارة العدل، وقال: إنها تتعارض مع الدستور والقانون لأن المشروع لا يحتاج إلى العرض على الدستورية، لأنه إضافة للمادة 30 التى أقرتها المحكمة في التعديل الأخير للقانون، وأضاف أنه لا يوجد صدام بالمادة 28 لأن التعديل يتحدث عن اللجنة العامة وليس اللجنة العليا التى تحصن المادة 28 قراراتها.
وأضاف الحافي أن المادة 36 التى تنص علي أن تنظر اللجان العامة جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام القضاء الإداري.
وطالب الحافي في المادة 38 التى تنص علي أن تثبت اللجنة العامة الأصوات التى حصل عليها المرشح في محضر من ثلاث نسخ، تحت سمع وبصر المراقبين والإعلاميين، على أن تسري هذه الإجراءات علي القنصليات والسفارات وهو ما رفضته وزارة العدل أيضا.