فحص طلبات إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية

كتب_زكى السعدنى
عقدت لجنة فحص طلبات إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية اجتماعها الأول برئاسة د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الثلاثاء، وذلك بمقر الوزارة تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر.
وأشار الوزير إلى أن قانون إنشاء وتنظيم أفرع للجامعات الأجنبية يهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية لتلك الجامعات الأجنبية بما يُساهم فى إحداث نقلة نوعية بمنظومة التعليم العالى، وربطها بمثيلاتها فى الدول المتقدمة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة لجعلها إحدى منارات التعليم والبحث العلمى على المستوى العالمى.
وأوضح د. عبد الغفار أن الدولة تكفل التزامات خاصة
بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل البلاد حيث تلتزم فروع الجامعات الأجنبية بمنح الدرجة العلمية وتطبيق المناهج التي تدرس فيها وتطبيق قواعد قبول الطلاب مع القواعد المعمول بها في الجامعة الأم، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس منها، وأن يتوافر بالفرع ذات معايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي تتواجد بها الجامعة الأم، بالإضافة إلى الحفاظ على الهوية الوطنية.
وأضاف د. عبد الغفار أن هناك تسهيلات تكفلها الدولة لإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، منها: العمل فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، وكذلك منحها
التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، فضلاً عن تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية له العديد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية، حيث إن الاستثمار فى مجال التعليم العالي في المنطقة وخاصًة بالعاصمة الإدارية الجديدة يجعلها مركزًا للتعليم والبحث العلمى بالشرق الأوسط، ويعكس ما تشهده مصر حاليًا من استقرار سياسي على كافة الأصعدة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وآليات عملها، والضوابط والإجراءات الخاصة بإنشاء هذه الأفروع.
وشهد الاجتماع د.ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، ود.حمدي حسن قائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الاجنبية، والسفيرة/ هبة المراسي مساعدة وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، ود.عاطف العوام المستشار المالي لوزير التعليم العالي، ود.محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية.