برلمانى يطالب بتعديل المادة الثانية للأقصى للأجور

قام النائب مصطفى محمد وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب اليوم الأحد بتقديم طلب الى الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بشان اقتراح اضافة تعديل للمادة الثانية من مشروع قانون بتعديل مرسوم المجلس العسكري رقم 242 لسنة 2011 بشأن ربط الحد الاقصى للاجور بالحد الادنى لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وتقضى بأنه لا يجب ان يزيد متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه أي عامل من العاملين في الدولة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكوادر الخاصة، علي مدار السنة على 50 ألف جنيه.
كما طالب عضو مجلس الشعب اضافة مادة برقم المادة الثانية مكرر يكون نصها كالآتى, لايجوز لعضو مجلسى الشعب او الشورى ان يزيد دخله الشهرى - مجموع ما يتقاضاه العضو من وظيفته الأصلية بالاضافة الى ما يتقاضاه من المجلس - عن الحد الأقصى الوارد فى المادة الثانية من هذا القانون وبنفس الضوابط المشار إليها فى المادة الثانية.
وجدير بالذكر ان مجلس الشعب قرر إدراج مشروع قانون الحد الأقصى للدخول على ملحق جدول أعماله لمناقشته حيث يقضى مشروع القانون الذى أعدته لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة برئاسة المهندس سعد الحسينى.