كتب - د.محمد عادل تشهد العلاقات المصرية الأفريقية مرحلة جديدة من التطور والنمو، وعودة مصر إلى الحضن الأفريقى، ويتجسد ذلك فى حجم التعاون الأمنى والاقتصادى خلال الفترة الماضية، والتعاون المشترك لمحاربة الإرهاب وتمويله. والعام القادم 2019، هو عام مختلف فى تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية، فمصر سوف تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، لتصبح ثانى دولة فى إقليم شمال أفريقيا تتولى رئاسة الاتحاد بعد ليبيا فى عام 2009، وتولى البنك المركزى رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية لأول مرة، بما يعنى القدرة على التعاون المشترك فيما يخص السياسة النقدية، والكثير من القضايا الأفريقية. ووضع الاتحاد الأفريقى خطة 13-2063 التى منها تطوير البنية التحتية المشتركة، والتى تحتاج إلى تريليون دولار. وغيرها من الجهود الأفريقية المشتركة التى تهدف إلى تحقيق التنمية فى القارة السمراء. وأسست مصر «الوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا من أجل التنمية» التى جاء كآلية للعمل فى القارة، وبدأت عملها فى الأول من يوليو 2014، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013، حيث تم دمج كل من الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، والصندوق المصرى للتعاون مع دول الكومنولث فى كيان واحد. وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا من 4.5 مليار دولار عام 2014 إلى 4.8 دولار عام 2015. ونرصد آراء قيادات البنوك المصرية، فى رؤيتهم للعلاقات المصرية الأفريقية خلال الفترة القادمة.. يؤكد السيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، أن عام 2019 سيكون مختلفاً فى العلاقات المصرية الأفريقية خاصة مع تسلم مصر لأول مرة رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية، فهناك مرحلة جديدة من التعاون المصرى الأفريقى فى كافة المجالات ومنها السياسية النقدية، خاصة أن وجود تكتل أفريقى له وزن كبير مثل جمعية البنوك المركزية، سيكون له تأثير كبير خلال المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتكامل فى مواجهة التحديات التى تواجه الدول الأفريقية. وقال القصير إن القطاع المصرفى يلعب دوراً حيوياً فى التواصل والتعامل ودعم التعاون التجارى والاستثمارى بين الدول الأفريقية، خاصة أن البنوك تتبع البنوك المركزية فى الدول الأفريقية، وبالتالى سيكون هناك تنسيق على أعلى مستوى لرفع وإزالة المعوقات التى تواجه الجهاز المصرفى فى أداء دوره، ويدفع إلى المزيد من التعاون موضحاً أن الفترة القادمة ستشهد تيسيرات ووضع حلول بما يدعم التعاون الاقتصادى بين البلدان الأفريقية. وأضاف أن كل رسائل الدولة المصرية والقيادة السياسية تؤكد أن مصر حريصة على التعاون مع الدول الأفريقية، وأنه يجب التقدم معا ومواجهة التحديات معاً، التعاون المشترك معاً. مكانة رائدة يضيف حسين رفاعى، رئيس بنك قناة السويس، أن مصر من أكبر الدول الأفريقية من حيث الاقتصاد وعدد السكان، وتستحق مكانة رائدة فى القارة الأفريقية، والبنوك المصرية تعلب دوراً مهماً فى دعم الاستقرار النقدى والتعاون مع البلدان الأفريقية، وما تم خلال الفترة الماضية فى الملف الأفريقى سيكون أكبر داعم ومساند لدفع حركة التجارة والمدفوعات بين البلدان الأفريقية، وشبكة أوسع للعلاقات المصرية الأفريقية خلال الفترة القادمة، خاصة أن السوق الأفريقى من الأسواق الواعدة وهناك دور كبير لكثير من الدول والاتحادات مثل الصين والاتحاد الأوروبى وغيرهم فى القارة الأفريقية، هو ما يتطلب أن يكون لمصر دور أكبر خلال الفترة القادمة فى السوق الأفريقى. وأضاف أن البنوك شهدت تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية، وقادرة على مد جسور التعاون المشترك مع البلدان الأفريقية ومواجهة التحديات العالمية واستطاعت البنوك من خلال إدارات المخاطر والالتزام والحوكمة وغيرها الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى، وبقيادة البنك المركزى المصرى وضع الكثير من الضوابط لدعم قدرة البنوك على القيام بدورها فى حماية الجهاز المصرفى من التحديات الكثيرة التى تواجه القطاع، وعلى رأسها التدفقات النقدية غير المشروعة وغسيل الأموال وتهريب الأموال وهذه القضايا شغلت حيزاً كبيراً من المحادثات خلال اجتماعات جمعية البنوك المركزية الأفريقية بشرم الشيخ خلال الأسبوع الماضى. الاكتفاء الذاتى يرى أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، أن التعاون المصرى الأفريقى سيشهد مرحلة جديدة من النمو خاصة بعد رئاسة طارق عامر لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، واتفاق البنوك المركزية الأفريقية على التعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل للقارة السمراء. وأضاف أن التعاون مع الدول الأفريقية فى مجالات التجارى والاقتصادى والتدريب وعمل الاكتفاء الذاتى للموارد المتاحة، ومصر يمكنها زيادة الصادرات للقارة الأفريقية، خاصة بعد إزالة معوقات التجارة مع البلدان الأفريقية والتى كانت تتمثل فى الملاءة الائتمانية، حيث يمكن منح تمويل وفتح الاعتمادات بضمان شركة ضمان مخاطر التصدير، والبنك الأفريقى لتنمية الصادرات، والذى يعطى ضمانة 100%، ويقوم البنك بتسهيل هذه الإجراءات والدفع فوراً للمصدر. ولفت إلى أن زيادة التعاملات التجارية والاستثمارية مع القارة الأفريقية يحدث تفاهماً كبيراً بين الدول الأفريقية فى جميع القضايا، بما يزيد من حجم التعاون الاقتصادى بين الدول الأفريقية، ويحقق عائداً كبيراً لصالح الدول الأفريقية. الإصلاح النقدى قال ماجد فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن تجربة مصر الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى يجعلها من المحاور الجديرة بالاهتمام فى القارة السمراء، واختيار مصر لرئاسة الجمعية يمثل عودة لمكانة مصر الطبيعية وعُمقها الاستراتيجى وروابطها التاريخية مع القارّة الأفريقية لبعث التعاون من جديد وخلق نظام مصرفى أفريقى متكامل وتعزيز جهود الاستقرار المالى والشراكات البنكية التى تستهدف تمويل التنمية فى القارة السمراء وذلك من خلال رئاستها ل40 بنكاً مركزياً أفريقياً. وأشار فهمى إلى اهتمام القيادة السياسية بتعزيز التعاون الاقتصادى مع أفريقيا باعتبارها أحد أهم الأسواق الواعدة فى العالم والثالثة من حيث عدد السّكان على مستوى القارات، فضلاً عن اعتبار مصر ثالث أكبر شريك تجارى لدول شمال وجنوب أفريقيا ورغبتها الأكيدة فى الدخول إلى مزيد من الفرص وفتح آفاق جديدة للتبادل التجارى. وأضاف حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التكامل الاقتصادى بين الدول الأفريقية ومد سُبل التواصل بين مصر وشعوب القارة السمراء بعد فترة طويلة من الغياب، بالإضافة إلى التعاون بين البنوك المركزية الأفريقية والذى من شأنه زيادة التبادل التجارى والتعاملات البنكية وفتح الاعتمادات، كما أنه فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات ومحاولة لتقريب السياسات النقدية للدول الأفريقية وتحقيق التكامل فيما بينها ومن ثمّ حل جميع المشكلات العالقة. وأوضح «عزام» أن بنك التنمية الصناعية يؤمن تماماً بأهمية الاستثمار فى أفريقيا ويدعم هذا الاتجاه، ولذلك قام مؤخراً بضخ الكثير من التمويلات فى مجال البضائع الموجهة إلى الدول الأفريقية للتأكيد على تشجيع الصادرات خاصة بعد تنامى حجم التجارة بين العالم ودول أفريقيا فى الفترة الأخيرة.
