كتب - محمد أسامة: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في التوصل إلى هوية طفل مفقود بدائرة قصر النيل وإعادته إلى أهله عن طريق موقع المدرسة. وبمناقشة الطفل تم التوصل إلى مكان مدرسته من خلال البحث على مواقع التواصل الاجتماعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالتفاصيل. البداية كانت بتلقى قسم شرطة قصر النيل إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بميدان سراي الجزيرة، يفيد بالعثور على طفل مفقود من أسرته يبلغ من العمر حوالي 11 سنة، وبالعرض الأمر اللواء على محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وجه اللواء هشام لطفي مدير الإدارة العامة لقطاع غرب القاهرة بتكليف ضابط حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية له لحين التوصل لأهليته وتم تكليف النقيب مصطفى بركات معاون الضبط لسرعة التوصل لأهليته. وبمناقشة الطفل الذي كان في حالة نفسية سيئة ودائم البكاء قرر أن اسمه "هاني"، وأنه بمدرسة 6 أكتوبر ومقيم ببولاق الدكرور ولم يتسن له التعرف على أي بيانات أخرى خلاف ذلك قد تقود لأهليته. من جهته سارع الضابط للتوصل لأهليته وإعادته إليهم فقام بالدخول على شبكة الإنترنت للتوصل للمدرسة الخاصة بالطفل فوجد أكثر من مدرسة بأكتوبر إلا أنه لفت انتباهه وجود مدرسة باسم 6 أكتوبر بمنطقة بولاق الدكرور فقام بالدخول لموقع المدرسة الذي يوجد به صور لعدد من المدرسين والمشرفين بالمدرسة وبعرضهم على الطفل عقب التخفيف من روعته وتهدئته وتقديم المشروبات والأغذية إليه تعرف على أحد المشرفين فقام الضابط بالتواصل على أحد الأرقام الموضحة بموقع المدرسة والتواصل مع أحد المشرفين بالمدرسة الذي تعرف على أوصاف الطفل واسمه وتوصل لأهليته من خلال ملفات شئون الطلبة وقام بالحضور صحبتهم لقسم شرطة قصر النيل حيث تم تسليمهم الطفل. ووجهت والدة الطفل ومشرفو المدرسة الشكر والعرفان الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التي تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز وكذا ضباط قسم شرطة قصر النيل الذين بذلوا جهدًا كبيرًا فى مساعدته ورعاية نجله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنساني وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية والذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في تقديمهم للبلاغات.