الاتحاد الأوروبي يحمي شركات أوروبا من عقوبات إيران

قال وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إن إجراء من الاتحاد الأوروبي لحماية الشركات الأوروبية من أضرار العقوبات الأمريكية على إيران سيبدأ سريانه يوم الثلاثاء بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو إعادة فرض عقوبات على إيران، من بينها عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وأخرى تستهدف بنكها المركزي.
ويريد الاتحاد الأوروبي إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي أعفى طهران من عقوبات اقتصادية مقابل كبح برنامجها النووي. وترى أوروبا الاتفاقية كعنصر مهم في تحقيق الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بيان مشترك مع
نظيريه الفرنسي والبريطاني "رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي جزء مهم في الاتفاق، بحسب رويترز.
وأضاف أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تأسف بشدة لإعادة فرض العقوبات الأمريكية، وأن الدول الثلاث مصممة على حماية الشركات الأوروبية العاملة مع إيران.
وتابع ماس أنه بتعديل قانون 1996، الذي يمنع أي شركة أوروبية من التقيد بالعقوبات الأمريكية ولا يعترف بأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع التنفيذ، فسيتمكن الاتحاد الأوروبي من حماية شركاته.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن حكومة ألمانيا ستواصل تقديم
ضمانات تصدير واستثمار للشركات التي تعمل مع إيران، مضيفة أن برلين مستمرة في الحوار مع الولايات المتحدة لإعفاء الشركات الألمانية من العقوبات الأمريكية.
وأبلغت الوزارة رويترز أن تحديث الإجراء "سيبدأ سريانه على الأرجح في السابع من أغسطس ، تزامنا مع إعادة تطبيق الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية".
ولم يسبق استخدام مثل ذلك الإجراء من قبل وتنظر إليه الحكومات الأوروبية كسلاح سياسي أكثر نظرا لغموض قواعده وصعوبة تطبيقه مما يجعله مجرد تحذير للولايات المتحدة.
ولا يتيح الإجراء للشركات المطالبة بأي تعويضات أمام القضاء من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء عن أضرار قد تلحق بها من جراء العقوبات الأمريكية حسبما ذكرت الوزارة.
لكن المطالب ستوجه ضد "المتسبب" في الأضرار مما يعني الولايات المتحدة في حالة عقوبات إيران.