أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن السبب الرئيسي فى استبعاد أيمن نور من سباق رئاسة الجمهورية هو إدانة نور فى الجناية رقم 4245/2005 وعدم حصوله على رد اعتباره فى تلك الجناية على النحو الذى رسمه القانون. ونفت اللجنة أن يكون العفو الذى أصدره المشير محمد حسن طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن نور كفيلا لإعطائه حق الترشح، حيث أوضحت أن العفو شمل العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة فقط على الحكم الصادر فى الجناية السالفة الذكر وأنه فقد شرطا من شروط مباشرة الحقوق السياسية إعمالا لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.