الصناديق الخاصه الباب الخلفى للفساد فى مصر

بدأت فكرة إنشاء الصناديق الخاصه بموجب القانون رقم 53 لسنة 1973 الذى يسمح لرئيس الدوله بإتاحة الإمكانيه للوزارات وبعض الهيئات والمحافظات بإنشاء صناديق خاصه يتم من خلالها : تحصيل الرسوم والموارد من الأشخاص المتعامل معهم و الإنفاق من هذه الصناديق بمعرفة الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئه المختص .
وبموجب هذا القانون .. أصبح لكل الوزارات والهيئات الإقتصاديه والمحافظات صناديق خاصه يتم الإنفاق منها بعيداً عن رقابة الدوله .
ومعظم الإنفاق الذى يتم يكون فى شكل مكافأت وحوافز وبدلات للساده الموظفين وتقدر عدد الصناديق الخاصه فى مصر حوالى 6361 صندوق وفقاً لتقديرات الجهاز المركزى للمحاسبات وإجمالى مافى هذه الصناديق 100 مليار جنيه وفقاً لأخر تصريحات السيد الوزير الماليه المصرى د. ممتاز السعيد .. فى حين أن كانت هناك تصريحات أخرى تفيد أن هذه الصناديق تحتوى على تريليون جنيه وتصريحات أخرى تفيد أن هناك 36 مليار جنيه فقط .. وتناقض هذه الأرقام والأرصده بهذه الصناديق يدل على :-
• عدم وجود حصر وإحصائيات ومعلومات حقيقيه بحصر الصناديق الخاصه ومابها من مبالغ وموارد .
• عدم وجود رقابه ومتابعه لهذه الصناديق وكيفية التحصيل وكيفية الإنفاق .
• غياب الأليات والضوابط التى يتم من خلالها التعامل مع هذه الصناديق .
• عدم تطبيق مبدأ شمولية الموازنه العامه للدوله .. فهذا المبدأ يعنى أن يتم إدماج إيرادات الصناديق الخاصه ضمن إيرادات الموازنه العامه ويتم الإنفاق من خلال الموازنه العامه ومن ثم يتم الرقابه والمتابعه ويكون هناك شفافية فى التعامل وكذلك إفصاح لكافة موارد الدوله ..
كما أن الملاحظ : أن قانون إصدار وإنشاء الصناديق الخاصه لم يحدد أليات الصرف أو قواعد الصرف .. وبالتالى يكون الصرف والإنفاق طبقاً لهوى " المزاج الشخصى " للمتحكم فى الصندوق وهو الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئه الإقتصاديه .. ومن ثم تكون الرقابه دون جدوى فإذا قام المسئول عن الصندوق بإنفاق كافة الموارد التى فى الصندوق فى شكل مكافأت وحوافز وبدلات .. فهذا لا يعد مخالفة لعدم وجود أية ضوابط تحكم إدارة أموال الصناديق الخاصه فى مصر ..
ومن ثم .. تكون الإشكاليه الرئيسيه ليست فى حجم الأموال .. ولكن فى حقيقة تبعية هذه الأموال ؟! وماهى المجالات والبنود التى يتم الإنفاق عليها من أموال هذه الصناديق
كما أن الصناديق الخاصه فى مصر كانت بمثابة باب خلفى للفساد والتحايل على القوانين فنجد على سبيل المثال ..
فى بداية التسعينات .. تم تأسيس صندوق خاص لدفع مرتبات كبار المصرفيين فى البنوك المصريه بحجة أن القانون يحدد الحد الأقصى لراتب رئيس مجلس الإداره بمبلغ لا يتجاوز 2000 جنيه شهرياً و هذا الصندوق يتم تمويله من أموال المعونه الخارجيه ووفقاً لنظام تأسيسه فهو لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقد قامت كل الوزارات المصريه بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بتأسيس صناديق خاصه مستغله ما تقوم الوزارة بتحصيله من رسوم نتيجة الخدمات التى تقوم بها وحصتها من أموال المعونات الخارجيه كموارد رئيسيه لهذه الصناديق للإنفاق منها كيفما يشاءون .
كما أن صناديق النذور بالمساجد الشهيره تعتبر من الصناديق الخاصه التى يتم توزيعها ما بها من أموال على إمام المسجد وخادم المسجد ووزارة الأوقاف دون وجود أليات وضوابط لضم موارد هذه الصناديق إلى وزارة الأوقاف على سبيل المثال :لزيادة مرتبات الأئمه
وتتمثل الإقتراحات والحلول لعلاج مشكلة الصناديق الخاصه والفساد التى بها :
1. عمل حصر شامل وإحصاء لكافة الصناديق الخاصه الموجوده فى مصر وعمل جرد عام لكل ما فيها من مبالغ وأرصدتها فى البنوك المصريه .
2. تجميد هذه الأرصده .
3. ضم أرصدة الصناديق الخاصه للموازنه العامه للدوله تطبيقاً لمبدأ شمولية الموازنه وتحديد أوجهه الإنفاق .
4. إصدار قانون من مجلس الشعب يوضح البنود التى يتم منها الإنفاق من أموال هذه الصناديق الخاصه وتحديد الإيرادات الخاصه لكل صندوق ..
5. وضع ضوابط تمنع قيام الوزير أو المحافظ أو المسئول عن الصناديق بالإنفاق منها خارج حدود ما يتم التشريع له . ويتم الإفصاح عن ذلك .
------
محاسب قانونى وباحث إقتصادى
عضو نادى خبراء المال
عضو جمعية شباب الأعمال
مستشار ومحكم بمركز التحكيم الدولى
عضو فى مؤسسة ""Kreston international
: E-mail