شهدت الساعات الماضية الاعلان عن احتجاز محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق في عهد الإخوان، بالقرب من مدينة كاتانيا الإيطالية، مساء أول أمس الثلاثاء، وذلك وفقًا لما أعلنه محسوب عبر مقطع فيديو. وكان محسوب قد كتب عبر موقع تويتر :"الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي.. وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي"، فيما لم تعلن إيطاليا أو مصر عن احتجازه. وغادر محسوب مصر في 2014، بعد ثورة 30 يونيو والاطاحة بمحمد مرسي والإخوان من سدة الحكم، وجاء اسمه في كثير من القضايا التي ينظرها القضاء، ونرصد في هذا التقرير أبرز التهم الموجهة إلى وزير الدولة للشئون القانونية السابق، خلال هذا التقرير: -تم التحفظ على أموال محسوب ضمن 25 آخرين من قيادات الإخوان، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال عنف وقتل وتخريب، وذلك بقرار رقم 28 لسنة 2013. -في أبريل 2015، قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس محسوب 3 سنوات غيابيًا، وكفالة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بالنصب على مستثمر سعودي في مبلغ 200 ألف دولار. -وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، بمعاقبته غيابيا، بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية إهانة القضاء، وضمت هذه القضية 24 متهما، على رأسهم المعزول محمد مرسي والناشط علاء عبد الفتاح والمحامي منتصر الزيات والكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل. وأسند لهم قاضي التحقيق، ارتكاب جرائم إهانة المحاكم والسلطة القضائية، وسب أعضاء الهيئة القضائية، والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائيات، وسب وقذف موظفين عموميين.