أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء، أن ما حدث في مستشفي القصر العيني من أخذ الجزء السطحي من القرنية دون إذن الأهل أمر قانوني. وأوضح أباظة، في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن القرنية لها قانون خاص بها بعيد عن قانون زارعة الأعضاء، ينظمها القانون رقم 103 لسنة 1962، والذي أجري عليه عدة تعديلات من عام 1977 حتى 2003، وهو يبيح نقل النسيج السطحي من قرنية المتوفي إلى آخر دون موافقة الأهل، على عكس قانون رقم 5 لسنة 2010 لتجارة الأعضاء، الذي ينص على إقرار مسبق من المتبرع بالتبرع بالأعضاء. ولفت أباظة، إلى أنه بغض النظر عن المسألة القانونية التي تبيح ذلك، إلا أن هناك جزء أخلاقي يجب مراعاته، وهو إبلاغ أهل المتوفي قبل نزع جزء منه، مؤكداً أن ما حدث في القصر العيني ليست القضية الأولي، ولكنها لا تعتبر سرقة أعضاء. وأوضح أباظة، أن القرنية ليس شأنها شأن أي عضو أخر بالجسد، فما ينزع من القرنية هو نسيج سطحي والحصول عليها لا يسبب أي تشوه في الجثمان، لذلك يجب بحث واقعة القصر العيني جيدًا؛ لأن العملية لا تتم بخياطة وجروح ويتم وضع جزء بلاستيكي يشبه العدسات للحفاظ على شكل الجثمان، متابعًا أن وجود دماء أو خيوط مكان عين المتوفي ربما يكون نتيجة خطأ فني في الممارسة. وأشار أباظة، إلى أن إغلاق بنوك العيون يحدث بسبب مثل هذه القضايا، مما يرفع أعداد قوائم الانتظار لتصل إلى آلاف المرضي الذين يفقدون بصرهم، موضحاً أن مصر تستورد القرنيات من الخارج، لذا فإن تكلفتها تعتبر عالية بالنسبة للدولة والمواطن. وأختتم رئيس لجنة إعداد قانون زراعة الأعضاء، حديثه قائلاً: إن القرنيات المستوردة قد تجلب بعض الأمراض مثل فيروس سي، مما أدى إلى كارثة صحية، مشيراً إلى أن هناك العديد ممن يعانون فقد الأبصار موجودين على قوائم الانتظار ولا يستطيعون إجراء مثل هذه العمليات.
