وزير الصناعة: تشغيل المصانع بكامل طاقاتها للوفاء باحتياجات السوق وتوفير فرص عمل

-خاص
عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومى، وامكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.
وقال نصار: "الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب"، مشيراً الى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على كافة المنتجات المتداولة بالسوق المحلى لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأضاف نصار أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الأفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الأفريقية في المنتج المصرى، مشيراً الى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن
الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.
ومن جانبه، أشار محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى استعداد الاتحاد للقيام بدور محورى لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتاً إلى أن الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادى ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية.
ولفت خميس إلى أهمية وضع المصنع المصرى على قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، حيث إن تكلفة الإنتاج بالسوق المصرى أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيراً إلى أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأى حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وبدوره، أشار الدكتور محمد خميس، الأمين العام للاتحاد، إلى أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستى للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتاً الى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلى.
من ناحيته، أشار محمد المرشدى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادى وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومى، لافتاً إلى أهمية سد كافة الثغرات الموجودة
بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.
وفى نفس السياق، أشار المهندس سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، لافتاً إلى ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.
وشدد الدكتور محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعى لها وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعى، مشيراً الى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافسية.
وأشار الدكتور صبحى نصر، عضو الاتحاد، إلى ضرورة التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضى الصناعية غير المستغلة عند تطبيق إجراءات سحب الأراضى الصناعية.
ولفت علي حمزة، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشيراً الى ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالإيجار للشباب وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.
ولفت عبدالله الغزالى، عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.
ولفت محمود الشندويلى، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.
وأشار الدكتور محيي الدين حافظ، عضو الاتحاد، إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضى الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.
ولفت معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد، إلى أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء وإعادة إحياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين.