وزير الصناعة لالمستثمرين:

حريصون علي تطوير التدريب الفني وإقامة شراكات اقتصادية بين مجتمع الأعمال

بحث المهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة أمس مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي, وإمكانات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الصناعة.
وقال الوزير إن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوي منها والوفاء باحتياجات السوق المحلية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب, مشيرا الي أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة علي كل المنتجات المتداولة بالسوق المحلية لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.
وأكد حرص الوزارة علي تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة وهو ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأشار نصار إلي أنه سيتم العمل علي تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الإفريقية في المنتج المصري, مشيرا الي ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الإفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد.
وأوضح أن الوزارة حريصة علي توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية, دون الإخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر, لافتا إلي أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة علي تفعيل منظومة المراكز اللوجستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة إفريقيا عامة مع التركيز علي دول شرق وغرب القارة بصفة خاصة.
من جانبه, أكد محمد فريد خميس, رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, أهمية وضع المصنع المصري علي قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم, لافتا إلي أن تكلفة الإنتاج بالسوق المصرية أعلي من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلي18%, وأن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية.
وطالب بضرورة تسهيل منظومة النقل اللوجستي للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة علي عمليات النقل, لافتا إلي أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها وهو ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ علي المنتج المحلي.